الصفحه ٢٦١ :
__________________
(١) أي : عند صاحب
الكفاية.
(٢) مستدرك الوسائل
٢ : ٥٨٣ ، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث
الصفحه ٢٩٩ : هي مقدّمة ، ومع كفاية
الأمر بذي المقدّمة لتحريكه إلى المقدّمة ، وللدعوة إليها ، فأيّة حاجة تبقى إلى
الصفحه ٣٥٢ : .
__________________
(١) نسب إلى المشهور
أنّ الصحّة هي التماميّة ، والفساد هو النقصان. راجع كفاية الأصول : ٣٩ و ٢٣٠ ؛
نهاية
الصفحه ٣٩٢ :
مقامه يكون ـ على ما هو التحقيق ـ شرطا لتنجّز التكليف ، لا علّة تامّة ؛ خلافا
للشيخ الآخوند صاحب الكفاية
الصفحه ٤٥٠ : بذكر الدور الذي
أشكلوا به في المقام ، والجواب عنه. وإن شئت الاطّلاع فراجع الرسائل (٢) وكفاية الأصول
الصفحه ٥٤٦ : قال صاحب الكفاية : «التعارض هو تنافي
الدليلين أو الأدلّة بحسب الدلالة ومقام الإثبات». (٢) فحصر التعارض
الصفحه ٥٧٩ :
النحو الثاني لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه ، كما قاله الشيخ صاحب الكفاية قدسسره في روايات
الترجيح
الصفحه ٥٨٤ : ؛ لأنّ الظاهر كفاية وثاقة الراوي في قبول خبره ، من دون
إناطة بالوثوق الفعليّ بخبره
الصفحه ٥٨٧ :
صاحب الكفاية قدسسره (٢).
الثاني : أنّها مترتّبة ، ويقدّم المرجّح الجهتيّ على غيره ،
فالمخالف للعامّة
الصفحه ٥٨٨ :
تذكرها [كلّها] (٦) ، كما لم تتّفق في الترتيب بينها.
__________________
ـ كفاية الأصول :
٥١٨. وراجع
الصفحه ٥٩٢ : المتعارضين ، من جهة أنّه أقرب من
دون مدخليّة خصوصيّة سبب ومزيّة. وقد ناقش هذه الاستفادة صاحب «الكفاية
الصفحه ٦١٢ : الآخوند صاحب الكفاية رحمهالله
ـ منه قدسسره
ـ. راجع كفاية الأصول : ٤٣٩. ـ
الصفحه ٦١٧ : : فقد ناقش فيها شيخنا الآخوند قدسسره في الكفاية (٣) بوجهين نذكرهما ،
ونذكر الجواب عنهما :
أوّلا : أنّ
الصفحه ٦٣٣ : النائينيّ والعراقيّ. فرائد الأصول
٢ : ٥٧٠ ؛ كفاية الأصول : ٤٥١ ؛ فوائد الأصول ٤ : ٣٦٥ ؛ نهاية الأفكار
الصفحه ٦٣٥ :
صاحب الكفاية (٢) بما محصّله مع توضيح منّا : أنّا نمنع من ظهور هذه الرواية
في الاستصحاب فضلا عن