الصفحه ٥٢٦ : العلّة. فراجع إرشاد الفحول : ٢١٣ ،
وأصول الفقه (للخضري بك) : ٣٢٦ ، ونهاية السئول ٤ : ١٢٨ ، والمستصفى
الصفحه ٥٣٠ : استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم ،
ولو بالرجوع إلى العمومات ، أو الأصول. ولعلّه يشير إلى ذلك قوله : «ولا
الصفحه ٥٣١ : لها ابن
حزم في ملخّص إبطال القياس : ٢٥ ـ ٢٧.
(٤) إن شئت فراجع : الأصول
من الكافي ١ : ٥٤ ـ ٥٨ ؛ بحار
الصفحه ٥٣٤ : ، وصلحاؤكم ، ويتّخذ الناس رؤساء جهّالا ، يقيسون الأمور
برأيهم». العدّة ٢ : ٦٨٩ ؛ الذريعة إلى أصول الشريعة
الصفحه ٥٣٥ : اللمع في أصول الفقه : ٩٣.
(٤) هذا الدليل ذكره
الآمديّ ثمّ أجاب عنه بوجوه. راجع الإحكام ٤ : ٣٧
الصفحه ٥٣٦ : ، وبالطريق الأولى وإن كانا حجّتين ، إلاّ أن حجيّتهما ليست من باب القياس.
راجع : مبادئ الوصول إلى علم الأصول
الصفحه ٥٤٠ : : ٢٤٠ ، وأصول الفقه (للخضري بك) : ٣٣٣ ، والإحكام (للآمدي) ٤ : ٢٠٩ ،
واللمع : ١٢١.
(٢) واختلفوا في
الصفحه ٥٤١ : .
(٢) المستصفى ٢ :
٢٣٩.
(٣) المدخل للفقه
المقارن «الأصول العامّة للفقه المقارن» : ٣٠٣ ـ ٤٠٤.
الصفحه ٥٤٤ : والترجيح بين الأدلّة إنّما يفرض في مورد التعارض بينهما ،
غير أنّه لمّا كان همّ الأصوليّين في البحث وغايتهم
الصفحه ٥٥٠ : بعض
الروايات. (٢)
__________________
(١) وإن أردت
الاطّلاع على تفصيلها ، فراجع فوائد الأصول
الصفحه ٥٥٣ : في
الأمر ، والجديد على الباحثين ، وذلك مثل تقديم أدلّة الأمارة على أدلّة الأصول
العمليّة بلا إسقاط
الصفحه ٥٥٤ : . ولذا بقي الموضوع متأرجحا (٣) في كتب الأصوليّين من بعده ، وإن كان مقصودهم ومقصوده أصبح واضحا عند أهل
الصفحه ٥٥٦ : الدليل المثبت لحكم
موضوعه.
مثاله دليل
الأمارة الوارد على أدلّة الأصول العقليّة ، كالبراءة ، وقاعدة
الصفحه ٥٥٩ : .
(٢) كما في فوائد
الأصول ٤ : ٧٥٥.
(٣) خبر «أقصى» ،
والجملة خبر «أنّ».
الصفحه ٥٧٧ :
المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ٤ : ٧٦٥.
(٢) راجع الجزء
الأوّل : ١٤٠.
(٣) أي : القطع.
فالمعنى