الصفحه ٣٩٩ : وقعت أخيرا موضع البحث ، والردّ والبدل عند
الأصوليّين ، فاختلفوا في أنّ الأمارة هل هي حجّة مجعولة على
الصفحه ٤١١ : : «ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود ـ أيضا ـ في أخبار الآحاد».
الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٤٢٩
الصفحه ٤١٥ : استدلاليّة ؛ لمكان القطع فيها.
وعلى هذا ،
فالقاعدة الأصوليّة التي ننتفع بها ونستخلصها هنا هي أنّ الناسخ إن
الصفحه ٤١٧ : ؛ فواتح الرحموت «المستصفى»
٢ : ٩٦ ؛ أصول الفقه (للخضري بك) : ٢١٤ ؛ نهاية السئول ٣ : ٣ ؛ إرشاد الفحول : ٣٣
الصفحه ٤٢٧ : رسائل
الشريف المرتضى ١ : ٢٤ ـ ٢٥ ؛ الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٥٢٨ ـ ٥٣١. وذهب إليه
أيضا بعض العامّة
الصفحه ٤٤٨ : ء
__________________
(١) أي : لنشره.
(٢) فوائد الأصول ٣
: ١٩٤.
(٣) هذا الإشكال
تعرّض له المحقّق الخراسانيّ ، ثمّ أجاب عنه
الصفحه ٤٥٢ :
؛ مجاراة (١) للنهج الدراسيّ في أصول الفقه عند السنّيّين ، أي إنّهم لا
يعتبرونه دليلا مستقلاّ في مقابل
الصفحه ٤٥٥ :
المصادر الحديثيّة بهذه العبارة.
(٥) راجع المستصفى ١
: ١٧٥ ؛ أصول الفقه (للخضري بك) : ٢٨٦ ؛ نهاية السئول
الصفحه ٤٩٣ : القرينة المنفصلة». وهذا كلام شائع
عند الأصوليّين (٣) ، وفي الحقيقة أنّ غرضهم من ذلك ، الظهور الابتدائيّ
الصفحه ٥٥٧ : ؛ فإنّ خروجها
عنه إنّما يكون ببركة التعبّد بالأمارات ، والأصول ـ وهذا تصرّف من ناحية الحاكم ـ
، ولو لا
الصفحه ٥٦٤ : التبرّعيّ من الطرح في كلّ صورة مفروضة
للمتعارضين.
تمرينات
(٦٢)
١. ما مراد
الأصوليّين من «التعادل
الصفحه ٥٨٤ : .
__________________
(١) كما في فوائد
الأصول ٤ : ٧٨٧ ـ ٧٨٩.
(٢) والقائل المحقّق
الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٥٠٩.
(٣) كما
الصفحه ٥٨٩ :
__________________
(١) كما في فوائد
الأصول ٤ : ٧٨٥.
(٢) في فوائد الأصول
٤ : ٧٧٩ ـ ٧٨١.
الصفحه ٦٠٠ : من هذه الأصول لا بدّ من بيان أمور من باب المقدّمة ؛ تنويرا للأذهان.
وهي :
الأوّل : أنّ الشكّ في
الصفحه ٦٠٢ : يطمّنه من التحلّل
ممّا تيقّن سابقا ، ولو مثل أصل البراءة ، أو الاحتياط.
وقد ثبت لدى
الكثير من الأصوليين