الصفحه ٢٤٤ : ـ أنّه إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عقلا
أن يحكم الشرع على طبقه؟
وهذه هي المسألة
الأصوليّة
الصفحه ٢٥٥ : الواقعيّ ، وإن كان الواقعيّ مستفادا من الأدلّة
الاجتهاديّة الظنيّة ، فيختصّ الظاهريّ بما ثبت بالأصول
الصفحه ٢٧٦ : .
(٢) ومنهم : صاحب
هداية المسترشدين : ٢١٦ ، وكفاية الأصول : ١١٥ ، وفوائد الأصول ١ : ٢٦٨ ، نهاية
الأفكار
الصفحه ٢٨٦ : قبل زمانه ، فتجب مقدّمته.
وكلّ هذه
المحاولات مذكورة في كتب الأصول المطوّلة (٢) ، وفيها مناقشات
الصفحه ٢٩٨ :
المقرّر لم يصل إلى مراد الشيخ». فوائد الأصول ١ : ٢٨٨.
بل الظاهر من بعض كلماته أنّه
قال بوجوب المقدّمة
الصفحه ٣٠٨ : الوجود ؛ وإذ يكون
__________________
(١) وإن شئت فراجع
الكتب المطوّلة ، منها ما يلي : قوانين الأصول
الصفحه ٣٤٤ : الشيخ الأنصاريّ ، وقوّاه المحقّق النائينيّ. مطارح الأنظار : ١٥٣ ، فوائد
الأصول ٢ : ٤٤٧.
(٣) ذهب إليه
الصفحه ٣٦٤ : . (٤)
__________________
ـ يستنبط منه
الحكم الشرعيّ ، وجعل ذلك مناطا في كون المسألة أصوليّة ، ووجّه المسائل الأصوليّة
على هذا النحو
الصفحه ٣٦٨ : المقصد الثالث عن علم الأصول ، وإمّا أن نعمّم الموضوع ـ كما هو الصحيح
ـ لكلّ ما يصلح أن يدّعى أنّه دليل
الصفحه ٣٧٠ :
الأصوليّين. ومعناها عندهم حسب تتبّع استعمالها : «كلّ شيء يثبت متعلّقه ولا يبلغ
درجة القطع» ، أي لا يكون سببا
الصفحه ٣٧٣ : » باصطلاح الأصوليّين ، ينبغي أن ننقل الكلام إلى
كلمة «الأمارة» لنتسقّط بعض استعمالاتها ، كما سنستعملها بدل
الصفحه ٣٧٧ : جماعة من الأخباريّين على الأصوليّين من أخذهم ببعض
الأمارات الظنّيّة الخاصّة ، كخبر الواحد ونحوه ، إذ
الصفحه ٣٨١ :
كما وقع في
تعبيرات بعض الأصوليّين المتأخّرين ، (١) أم أنّ المراد
أنّ طريقيّته ذاتيّة؟
وإنّما صحّ
الصفحه ٣٨٣ : ء له الطريقيّة والكاشفيّة عن
الواقع» ـ كما وقع في تعبيرات بعض الأصوليّين المتأخّرين عن الشيخ (١) ـ فعلى
الصفحه ٣٩٧ : هي
التي ألجأت بعض الأصوليّين إلى القول بأنّ الأمارة مجعولة على نحو «السببيّة» (٢) ، إذ عجزوا عن تصحيح