على تقدير الخطأ
في تركهما لا معذّر له في مخالفة الواقع ، بينما أنّه معذور في مخالفة الواقع لو
أخذ بأحدهما. وهذا بخلاف ما لو لم يكن هذا الدليل الخاصّ موجودا ، فإنّه يجوز له
ترك العمل بهما معا ، وإن استلزم مخالفة الواقع ؛ إذ لا منجّز للواقع بالمتعارضين
بمقتضى الأدلّة العامّة.
إذا عرفت ما ذكرنا
فلنذكر لك أخبار الباب ليتّضح الحقّ في المسألة ، فإنّ منها : ما يدلّ على التخيير
مطلقا ، ومنها : ما يدلّ على التخيير في صورة التعادل ، ومنها : ما يدلّ على
التوقّف. ثمّ نعقب عليها بما يقتضي ، فنقول : إنّ الذي عثرنا عليه من الأخبار هو
كما يلي :
١. خبر الحسن بن
الجهم عن الرضا عليهالسلام : قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ،
فلا نعلم أيّهما الحقّ؟ قال : «فإذا لم تعلم ، فموسّع عليك بأيّهما أخذت».
وهذا الحديث بهذا
المقدار منه ظاهر في التخيير بين المتعارضين مطلقا ، ولكن صدره ـ الذي لم نذكره ـ مقيّد بالعرض على الكتاب ، والسنّة ، فهو يدلّ على أنّ التخيير إنّما هو
بعد فقدان المرجّح ، ولو في الجملة.
٢. خبر الحارث بن
المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا سمعت من أصحابك الحديث ، وكلّهم ثقة فموسّع عليك ،
حتى ترى القائم فتردّ عليه».
وهذا الخبر أيضا
يستظهر منه التخيير مطلقا من كلمة «فموسّع عليك» ، ويقيّد بالروايات الآتية
الدالّة على الترجيح.
ولكن يمكن أن
يناقش في استظهار التخيير منه :
أوّلا : بأنّ الخبر وارد في فرض التمكّن من لقاء الإمام والأخذ
منه ، فلا يعلم شموله لحال الغيبة الذي يهمّنا إثباته ؛ لأنّ الرخصة في التخيير
مدّة قصيرة لا تستلزم الرّخصة فيه أبدا ولا تدلّ عليها.
__________________