الصفحه ٥٤٠ : نهاية السئول ٤ : ٩٧ ـ ١٠٥ و ٣٨٥
ـ ٣٩٥ ؛ سلّم الوصول : ٣٠٩ ؛ مصادر التشريع الإسلامي : ٧٣.
(٣) الذريعة
الصفحه ٤١٨ : المعنى الواسع الذي عندنا ـ هي مصدر من مصادر التشريع
الإسلاميّ ، فإن حصل عليها الإنسان بنفسه بالسماع من
الصفحه ٦٧٦ : محمّد سرور الواعظ الحسيني ،
مطبعة النجف ، ١٣٧٦ ه.
١٣٨. «مصادر
التشريع الاسلامي» ، عبد الوهاب خلاف
الصفحه ٤٥٧ : للإجماع قيمة من ناحية كونه حجّة ، ومصدرا للتشريع
الإسلاميّ مهما بالغ الناس في الاعتماد عليه. وإنّما يصحّ
الصفحه ٢١١ : بطلان الصّلاة.
هذا إذا كان النفي
من جهة تكوين الشيء.
وأمّا : إذا كان
النفي راجعا إلى عالم التشريع
الصفحه ٣٩٨ : المكلّفين عند العمل
بالأمارة لو أخطأت. وهذا أمر معلوم من طريقة الشريعة الإسلاميّة التي بنيت في
تشريعها على
الصفحه ٤٣٣ :
الشارع. وعلى كلا الحالين فهي تدلّ على عدم تشريع وجوب النفر على كلّ واحد واحد ،
إمّا إنشاء ، أو إخبارا
الصفحه ٤٣٥ : . ويكون
ذلك ـ طبعا ـ وجوبا كفائيّا.
وإذا استفدنا وجوب
تفقّه كلّ طائفة من كلّ قوم ، أو تشريع ذلك بالترخيص
الصفحه ٣٤٨ :
الدوران في مقام
التشريع. وأمّا لو كان الدوران واقعا بسوء اختيار المكلّف ـ كما هو مفروض في
المقام
الصفحه ٥٤٨ : وجه مثل هذه الدلالة الالتزاميّة فلا تعارض بينهما
، إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجعل والتشريع.
وحينئذ
الصفحه ١٩٧ : لو لم يكن في
هذا المقام بأن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإهمال ، إمّا رأسا أو
لأنّه في
الصفحه ٦٧٥ : .
«ك»
١٠٥. «الكافي» ،
ثقة الإسلام الكليني ، محمد بن يعقوب بن إسحاق ، دار صعب ودار التعارف ، ١٤٠١ ه.
١٠٦
الصفحه ٥١٦ : المغامرين قد يعمل شيئا ؛ استجابة لعادة غير
إسلاميّة ، أو لهوى في نفسه ، أو لتأثيرات خارجيّة ، نحو تقليد
الصفحه ٥٣١ : (تعالى).
ولا شكّ في أنّ
تطبيق العامّ على مصاديقه المعلومة لا يحتاج إلى تشريع جديد ، غير تشريع نفس
الصفحه ٥٤٦ : مدلولهما المطابقيّ ، أو التضمّنيّ ، أو الالتزاميّ.
والجامع في ذلك أن
يؤدّيا إلى ما لا يمكن تشريعه