الصفحه ٦٢٤ : شكّ ـ عن الشبهة الموضوعيّة بقرينة الجواب ؛ لأنّه لو كان مراد
السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم
الصفحه ٦٤١ : .
والظاهر رجحان هذا
المعنى الثاني على الأوّل ؛ لأنّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلّقه إذا كان
متعلّقه عامّا
الصفحه ٤٤٤ : ولا عملا ، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم ؛ لأنّ خبر الواحد إذا
كان عدلا ، فغاية ما يقتضيه الظنّ
الصفحه ٦٥٧ : النظر عن الخصوصيّة المفرّدة ـ لأنّها مجهولة حسب الفرض ـ فاليقين موجود ،
ولكنّ المتيقّن حينئذ هو الكلّيّ
الصفحه ١٥٣ : في دلالتها على عموم السلب لجميع أفراد
النكرة عقلا ، لا وضعا ؛ لأنّ عدم الطبيعة إنّما يكون بعدم جميع
الصفحه ١٨١ : كان كلّ منهما ممكنا.
الصورة الثالثة
إذا كانا معلومي
التاريخ مع تقدّم الخاصّ ، فهذه أيضا على صورتين
الصفحه ٢٦٣ : ؛ لأنّها تستلزم القول بالتصويب ،
وهو ظاهر.
وأمّا : دعوى
التبدّل في الحجّة ، فإن أراد أنّ الحجّة الأولى هي
الصفحه ٥١٤ :
وهناك قلنا : إنّ
بناء العقلاء لا يكون دليلا إلاّ إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع
الصفحه ٥٤٨ :
التزاميّة على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع بينهما ، فيتكاذبان من هذه الجهة.
وأمّا : إذا لم يكن للعامّين من
الصفحه ١١ : الدقّة والنظر في كتب القوم ألّف
كتبا قيّمة في علم الأصول : منها : كتاب «غاية الوصول في شرح مختصر الأصول
الصفحه ٨٠ : استعملت في مفاهيمها ـ كما ظنّه
القوم ـ لا معاني حقيقيّة ولا مجازية ؛ بل الحقّ أنّ المنشأ بها ليس إلاّ
الصفحه ٣٦٩ :
ونحن جعلناها في
الجزء الأوّل خاتمة لعلم الأصول (١) ؛ اتّباعا لمنهج القوم ، ورأينا الآن العدول عن
الصفحه ٥٢٠ :
__________________
(١) شنّوا أي :
صبّوا.
شعواء أي : متفرّقة ممتدّة.
الهوادة : ما يرجي به الصلاح
بين القوم. والمحاباة
الصفحه ٤٨ :
والتقييد به ، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربيّة.
٤. أصالة عدم
التقدير
وموردها ما إذا
احتمل
الصفحه ٧١ :
نائما أو غافلا.
نعم ، يصحّ أن نتعقّل الانقضاء إذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة ، وحينئذ يجري