الصفحه ٥٠٤ : ظاهر الكتاب.
ثمّ إذا كان يجب
الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمة فإنّ معنى ذلك هو الأخذ بظواهر
الصفحه ٥١٥ : ـ كالسيرة في الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغات ـ فلا عبرة بها ،
وإن حصل الظنّ منها ؛ لأنّ الظنّ لا يغني من
الصفحه ٥٢٤ :
الملاكات لا مسرح للعقول فيها» أنّ أصل تعليل الحكم بالملاك لا يعرف إلاّ من طريق
السماع ؛ لأنّه أمر توقيفيّ
الصفحه ٥٣١ : خفي عليها أنّ الحجّ ممّا يعدّ من
الديون التي يجب قضاؤها عن الميّت ، وهو أولى بالقضاء ؛ لأنّه دين الله
الصفحه ٥٧٣ :
أنّه إذا رفع رأسه
من السجدة الثانية ، وكبّر ، ثمّ جلس ، ثمّ قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود
الصفحه ٦٠٣ :
إذا عرفت ذلك
فينبغي أن يجعل التعريف لهذه القاعدة المجعولة ، لا لنفس الإبقاء العمليّ من
المكلّف
الصفحه ٦٠٥ : الاستصحاب أركانا ، ـ نقول تعقيبا على ذلك ـ : إنّ هذه القاعدة تتقوّم
بعدّة أمور إذا لم تتوفّر فيها فإمّا ألاّ
الصفحه ٦٠٦ : اعتبار
اجتماع اليقين والشكّ في الزمان واضح ؛ لأنّ ذلك هو المقوّم لحقيقة الاستصحاب الذي
هو إبقاء ما كان
الصفحه ٤١ : حصول
التبادر عنده ؛ لفرض جهله باللغة. نعم ، يكون التبادر أمارة على الحقيقة عنده إذا
شاهد التبادر عند
الصفحه ٤٢ :
لهذا المعنى
عندهم. وعليه فلا دور هنا ؛ لأنّ علمه يتوقّف على التبادر ، والتبادر يتوقّف على
علم غيره
الصفحه ٧٣ : (١) ـ ، وذلك لأنّ المبدأ فيه أخذ على نحو الحرفة أو الملكة ،
وهذا لم يزل تلبّسه به حين النوم أو الراحة.
نعم
الصفحه ٩٠ :
النتيجة
وإذا عرفنا هذه
المقدّمات يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع ، فنقول : قد اختلف الأصوليّون
الصفحه ١٠١ : له ، ولا يعدّ عاصيا
لمولاه لو تركه ؛ لأنّ الأمر المتعلّق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعيّة
الصفحه ١٤٥ : ولا في المنطوق اصطلاحا ، كما إذا دلّ الكلام
بالدلالة الالتزاميّة (١) على لفظ مفرد أو معنى مفرد ليس
الصفحه ١٨٢ : الثابتة للأشياء بعناوينها الأوّليّة ، وإنّما يكون العامّ ناسخا للخاصّ
إذا كانت دلالته على هذا النحو