البحث في اُصول الفقه
٥٤٨/١٦٦ الصفحه ٢٩٢ : عندهم ، وليس لها في الواقع إلاّ الأمر الغيريّ ، فرجع الأمر
بالأخير إلى الغيريّ لتصحيح عباديّتها
الصفحه ٣١٣ : وفرد.
وبعبارة أوضح أنّه
لو كان الوجوب في الواجب الموسّع ينحلّ إلى وجوبات متعدّدة بتعدّد أفراده
الصفحه ٣٢٩ : حكم مناف لحكمه.
٢. أن يكون
العنوان ملحوظا في الخطاب ، فانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان
الصفحه ٣٣٥ : ء يجعل التكليف ساريا إلى المعنون ومتعلّقا به. وفرق
كبير بين ما هو مصحّح لتعلّق التكليف بشيء ، وبين ما هو
الصفحه ٣٥٥ : عن أصلها ، أو جزئها ، أو شرطها ، أو وصفها
؛ للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرّب إلى الله
الصفحه ٣٥٦ :
على أنّ في هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسعه هذا المختصر
، ولا حاجة إلى مناقشتها بعد ما ذكرناه
الصفحه ٣٨٠ : أنّ
حجّيّته منبعثة من نفس طبيعة ذاته ، فليست مستفادة من الغير ، ولا تحتاج إلى جعل
من الشارع ، ولا إلى
الصفحه ٣٨١ : ؛ لوجود احتمال الخلاف. فالشارع يجعله طريقا إلى الواقع ؛ بإلغاء
احتمال الخلاف ، كأنّه لم يكن ، فتتمّ بذلك
الصفحه ٣٨٣ : الأقلّ تكون الطريقيّة من لوازم ذاته ، التي لا تنفكّ عنه ، كالزوجيّة
بالنسبة إلى الأربعة. ولوازم الذات
الصفحه ٣٨٩ : مطلقا ، حتى مع انفتاح باب العلم ، ويسمّى أيضا «الطريق
العلميّ» ، نسبة إلى العلم باعتبار قيام العلم على
الصفحه ٣٩٩ :
وعلى التقديرين
والاحتمالين ؛ فإنّ الشارع في إذنه باتّباع الأمارة ـ طريقا إلى الوصول إلى الواقع
من
الصفحه ٤٠٤ :
نعم ، إذا أردنا
من الاستناد إلى الأمارة معنى آخر ، وهو الفعل القصديّ من النفس ، فإنّ له وجودا
آخر
الصفحه ٤١٧ : ـ مجرّدة عن نسبتها إلى أحد ـ على خصوص ما يتضمّن بيان حكم من الأحكام
من النبيّ صلىاللهعليهوآله ، سواء كان
الصفحه ٤٢٠ : عند العامّة ،
وفعله وفعل فاطمة والأئمّة عليهمالسلام
عند الإماميّة.
(٢) هذا منسوب إلى
جماعة من
الصفحه ٤٢١ : ـ ، إذ الأسوة في كلّ شيء بحسب ما له من الحكم ، فلا
تتحقّق الأسوة في المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير