الصفحه ١٨١ : الأصول : ٩٨ ، حيث قال : «فعند الشيخ أبي جعفر يكون
العامّ ناسخا ؛ لأنّه لا يجيز تأخير البيان».
الصفحه ٦٣٥ : الرواية ،
ويؤكّده ، ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتّضح موافقتها لهذه الرواية :
منها : قول أبي جعفر
الصفحه ٦٦٦ : عليهالسلام (ابى جعفر) ٥١٠ ، ٦٢٣ ،
٦٢٩ ، ٦٣٥
البحراني (الشيخ
يوسف) ٤٧٧
البهائي ٦٢٠
«ت»
التستري (الشيخ
الصفحه ٦٧٧ : جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي ، مؤسّسة الأعلمي
للمطبوعات ، بيروت ، ١٤٠٦ ه.
١٥٨
الصفحه ٤١ : العلم بالوضع.
والجواب : أنّ كلّ فرد من أيّة أمّة يعيش معها لا بدّ أن يستعمل
الألفاظ المتداولة عندها
الصفحه ٦١ : أمرها بين الوجود والعدم ؛ لأنّها توجد عند صحّة
العقد ، وعند فساده لا توجد أصلا ، لا أنّها توجد فاسدة
الصفحه ١٢٥ : تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء.
المناط في مفهوم
الشرط
إنّ دلالة الجملة
الشرطيّة على المفهوم تتوقّف
الصفحه ٢٢٩ :
المدح والثواب عند العقلاء كافّة ، والقبيح ما استحقّ عليه فاعله الذمّ والعقاب
عندهم كافّة.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٢٣٠ : للنفس ولا ممّا ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء.
٢. واقعيّة الحسن
والقبح في معانيهما ورأى الأشاعرة
الصفحه ٦١٨ : ء آخر من هذا القبيل ، فهي قاعدة ثابتة عندهم ،
فتكون ثابتة أيضا عند الشارع ، ولا يلزم أن يكون ثبوتها عنده
الصفحه ٢٦ : (تعالى)
فيها تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ ، فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند
إرادة معنى مخصوص
الصفحه ١٣٤ : وجه له قطعا.
الأقوال في
المسألة والحقّ فيها
لا شكّ في دلالة
التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود
الصفحه ٢٦٥ : (٢).
وهذا الأمر بهذا
المقدار ليس موضعا للشكّ والنزاع ، وإنّما الذي وقع موضعا للشكّ وجرى فيه النزاع
عند
الصفحه ٤٩٦ : يكون مقوّما لظهوره.
وفي الحقيقة أنّ
المقوّم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشفه الذاتيّ عن
الصفحه ٥٢١ : ـ ؛ لغرض استنتاج حكم شرعيّ لمحلّ لم يرد
فيه نصّ بحكمه الشرعيّ ؛ إذ توجب هذه العمليّة عنده الاعتقاد يقينا أو