الصفحه ٣١٩ : المطوّلات (١) ، وقد وضع لها شيخنا المحقّق النائينيّ خمس مقدّمات لسدّ ثغورها ، راجع عنها
تقريرات تلامذته
الصفحه ٣٢٠ : ـ على ما في تقريرات درسه ـ : «والإنصاف أنّ الاستظهار من كلام
الفضل ممّا لا وجه له ؛ لأنّه هو الذي نقله
الصفحه ٣٢٤ : العقليّة غير المستقلّة (٢)
ومن التقرير
المتقدّم لبيان محلّ النزاع يظهر كيف أنّ المسألة هذه ينبغي أن تدخل
الصفحه ٣٣٢ : .
(٢) أجود التقريرات
٢ : ١٦٠.
الصفحه ٣٣٧ : المحقّق
النائينيّ في أجود التقريرات ٢ : ٢٤ و ١٧٨.
الصفحه ٣٣٨ : الحيثيّتين. وحينئذ يقع التعارض بين دليلي
العامّين ، ويخرج المورد عن مسألتنا.
وفي هذا التقرير
ما لا يخفى على
الصفحه ٣٧٦ : الحكم إليه من دون إذن منه ، فيدخل في قسم الافتراء المحرّم.
وعلى هذا التقرير
، فالقاعدة تقتضي أنّ الظنّ
الصفحه ٤١٥ : باستمرار حكم شخصيّ ثابت في مورد ما عند الشكّ في ارتفاعه إلاّ
الاستصحاب المجمع على حجيّته». أجود التقريرات
الصفحه ٤٤٨ : شيخنا
النائينيّ قدسسره ـ كما في تقريرات تلميذه الكاظميّ قدسسره ـ : «وأمّا طريقة العقلاء فهي عمدة أدلّة
الصفحه ٤٤٩ : ـ حسبما
أفاده شيخنا النائينيّ قدسسره على ما في تقريرات الكاظمي قدسسره ـ : «إنّ الآيات الناهية عن العمل
الصفحه ٤٦٥ : ، أو يرون فعله ، أو تقريره. وهذا
بالنسبة إلى عصرنا لا سبيل فيه حتى إلى الظنّ به ، فضلا عن القطع ، وإن
الصفحه ٤٦٦ : كان مستند المجمعين خبر
الواحد ، أو الأصل.
وكذلك يلحق بالحدس
مسلك التقرير ونحوه ممّا هو من هذا القبيل
الصفحه ٤٧١ : ؟
١٠. ما هي «طريقة
التقرير»؟
١١. هل يحصل القطع
بقول المعصوم من الإجماع المحصّل بإحدى الطرائق المذكورة
الصفحه ٤٩١ : من قبيل التقرير لمسلك العقلاء. وهذا مثل الاستصحاب ،
فإنّه لمّا كان مورده الشكّ في الحالة السابقة فلا
الصفحه ٥٢١ : دليلا على حكم الشارع ؛ لأنّها توجب اعتقاده اليقينيّ أو
الظنيّ بأنّ الشارع له هذا الحكم.
وبهذا التقرير