الصفحه ٤١١ : .
والنسخ بهذا
التعبير يشمل نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به ؛ باعتبار أنّ القرآن من
المجعولات الشرعيّة
الصفحه ٤١٤ : النسخ. مع أنّه
قد تقدّم من نصّ القرآن الكريم ما يدلّ على إمكان نسخ التلاوة ، وإن لم يكن صريحا
في وقوعه
الصفحه ٥٠٤ :
عليهمالسلام إرجاع الناس إلى القرآن الكريم ، مثل ما ورد من الأمر بعرض
الأخبار المتعارضة عليه (٢) ، بل ورد عنهم
الصفحه ١٩ : القرآن
الكريم قوله (تعالى) : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) ، (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ١٧٨ :
علمائنا (١) ، فما السرّ في ذلك مع ما قلناه؟
نقول : لا ريب في أنّ القرآن الكريم ـ وإن كان قطعيّ السند
الصفحه ٤٠٩ :
الباب الأوّل
الكتاب
العزيز
تمهيد
إنّ القرآن الكريم
هو المعجز الخالد لنبيّنا محمّد
الصفحه ١٧٧ :
المبتدئ أن يؤمن لأوّل وهلة بجواز تخصيص العامّ الوارد في القرآن الكريم بخبر
الواحد ؛ نظرا إلى أنّ الكتاب
الصفحه ٥٠٣ : يخرجها عن كونها ظواهر يصحّ الاحتجاج بها.
وعلى هذا ،
فالقرآن الكريم ـ إذ نقول : إنّه حجّة على العباد
الصفحه ٥٥ : القرينة ، سواء كانت في
القرآن الكريم أم السنّة. فعلى القول الأوّل يجب حملها على المعاني الشرعيّة ،
وعلى
الصفحه ١٧٠ :
٦. لا
يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
لا شكّ في أنّ بعض
عمومات القرآن الكريم والسنّة
الصفحه ٤١٨ : ، كالأخذ
من القرآن الكريم ثقل الله الأكبر ، والأئمّة من آل البيت عليهمالسلام ثقله الأصغر
الصفحه ٤١٩ : في أخذ الأحكام من طريق أن يرجع ـ بعد القرآن الكريم ـ إلى الأحاديث التي تنقل
السنّة ، إمّا من طريق
الصفحه ٤٦٤ : :
فإنّما لا يصحّ أن يكون مدركهم ؛ فلأجل أنّ القرآن الكريم بين أيدينا مقروء ومفهوم
، فلا يمكن فرض آية منه
الصفحه ٥٠٢ :
القرآن الكريم.
وأمّا : السنّة
فإنّ الأحاديث الحاكية لها على الأكثر تتضمّن تكاليف عامّة لجميع المكلّفين
الصفحه ٦٧٣ : .
٦٢. «رسائل الشريف
المرتضى» ، السيّد المرتضى ، دار القرآن الكريم ، قم ، ١٤٠٥ ه.
٦٣. «الرسائل