الصفحه ١٨٠ : جاز أن يكون
العامّ واردا على هذا النحو من بيان الحكم ظاهرا وصورة فإن ثبت ذلك ، كان الخاصّ
مخصّصا ، أي
الصفحه ١٨٢ : الثابتة للأشياء بعناوينها الأوّليّة ، وإنّما يكون العامّ ناسخا للخاصّ
إذا كانت دلالته على هذا النحو
الصفحه ١٨٤ : للأعلام الشخصيّة والمعرّف بلام العهد إطلاق ، فلا يختصّ المطلق
بما له معنى شائع في جنسه كاسم الجنس ونحوه
الصفحه ١٨٥ : في مناسباتها ، كإطلاق
صيغة «افعل» والجملة الشرطيّة ونحوها.
تمرينات (٢٧)
١. ما تعريف
المطلق
الصفحه ١٩٢ : أنّ استعمالها في المقيّد مجاز ، وقد صوّر هذا القول على
نحوين :
الأوّل : أنّ الموضوع له المعنى بشرط
الصفحه ١٩٤ : نحو اللابشرط القسميّ. ولا منافاة بين كون
الموضوع له ذات
__________________
(١) وهو القول بأنّ
أسما
الصفحه ٢٠١ :
ريب فيه. وإنّما الشأن في تشخيص الانصراف أنّه من أيّ النحوين ، فقد يصعب التمييز
أحيانا بينهما للاختلاط
الصفحه ٢٠٣ : حلوا». وكذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق إلزاميّا ،
وفي المقيّد على نحو الاستحباب ، ففي المثال
الصفحه ٢٠٤ :
إطلاق المطلق
بدليّا ، نحو قوله : «أعتق رقبة» ، وبين أن يكون شموليّا مثل قوله : «في الغنم
زكاة
الصفحه ٢١١ : ثبوتها عدم حرمة غيبة الفاسق ، وكذلك نحو : [«لا نجش
في الإسلام»] «ولا غشّ في الإسلام» (٢) ، و «لا عمل في
الصفحه ٢١٨ : » ـ عقدناه لأجل بيان ذلك في
مسائل على النحو الذي سيأتى إن شاء الله (تعالى) ، ويكون فيه تشخيص صغريات حجيّة
الصفحه ٢٢٧ : باعتبار هذا المعنى ، فالشجاعة والكرم والحلم والعدالة
والإنصاف ونحو ذلك إنّما حسنها باعتبار أنّها كمال
الصفحه ٢٣٠ : وتناسق
الأجزاء ونحو ذلك.
بل حسن الشيء
يتوقّف على وجود الذوق العامّ أو الخاصّ ، فإنّ الإنسان هو الذي
الصفحه ٢٣٣ : النقص ، وإدراك الملاءمة أو عدمها ـ يكون على
نحوين :
١. أن يكون
الإدراك لواقعة جزئيّة خاصّة ، فيكون حكم
الصفحه ٢٤٠ : والقعود
ونحوها ممّا يختلف حسنه وقبحه (١).
والجواب عن هذا الدليل وأشباهه يظهر ممّا ذكرناه من أنّ حسن