الصفحه ٢٨ : . والصحيح عندنا استحالة الرابع ووقوع الثالث ، ومثاله : الحروف وأسماء
الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها على
الصفحه ٢٩ : مثاله وضع الحروف ، وما يلحق بها من أسماء الإشارة
والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها.
وقبل إثبات ذلك
الصفحه ٣٠ : على نحوين :
الأوّل : ما يكون موجودا في نفسه ، كـ «زيد» الذي هو من جنس
الجوهر ، و «قيامه
الصفحه ٣٢ : والاسم في موضع الآخر
، مع أنّه لا يصحّ بالبداهة حتى على نحو المجاز ، فلا يصحّ بدل قولنا : «زيد في
الدار
الصفحه ٣٤ :
أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها ، فالوضع في الجميع عامّ والموضوع له
خاصّ
الصفحه ٤٣ : . ـ منه رحمهالله
ـ.
(٢) نسبة التساوي
نحو «الإنسان ضاحك» ، ونسبة العموم من وجه كقولهم : «الحيوان أبيض
الصفحه ٥٤ :
بهذا اللفظ» على نحو المجاز ، فتستعمل المادّة في معنى واحد وهو معنى «مسمّى هذا
اللفظ» وإن كان مجازا
الصفحه ٥٥ : الشكّ وقع عند الباحثين في أنّ هذا النقل وقع في عصر الشارع المقدّس على نحو
الوضع التعييني أو التعيّني
الصفحه ٥٧ :
أمارة على كون المستعمل فيه في لسانه هو الأعمّ أيضا ، وإن كان استعماله على نحو
المجاز.
الثانية : أنّ
الصفحه ٦٨ : حاكيا عنها وعنوانا لها ، نحو اسم الفاعل ، واسم
المفعول ، وأسماء المكان والآلة وغيرهما ، وما شابه هذه
الصفحه ٧٥ :
والمراد من الطلب
إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور ممّا يصحّ
الصفحه ٨١ :
ليس من نحو الظهورات اللفظيّة ، ولا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات
الكلاميّة ؛ إذ صيغة الأمر
الصفحه ٨٢ : الخبريّة
مثل قول : «يغتسل. يتوضّأ. يصلّي» بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحو
ذلك.
والسرّ في ذلك
الصفحه ٨٦ : ـ كالصلاة مثلا ـ قيدا له
على نحو الجزء أو الشرط على وجه يكون المأمور به المتعلّق للأمر هو الصلاة المأتيّ
بها
الصفحه ٨٩ :
بالنسبة إلى القيد إلاّ على نحو اللابشرط.
والخلاصة أنّه لا مانع من التمسّك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد