اُصول الفقه

Name: اُصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمّد رضا المظفّر

٥٩٥/٤٦

٤٠ / ٤

الصفحه ٥٩٠ : بالبديهة غير توقّف مرجّحه على مرجّحه (١) الذي هو المدّعى. وأمّا : أنّه لا يستلزمه فكذلك واضح

الصفحه ٦١٨ : أبدا ، مع الالتفات والتوجّه إلى ذلك (١). أمّا : فرض الغفلة من بعضهم أحيانا فهو صحيح ، ولكن لا يضرّ في

الصفحه ٦٢٦ : من اللام ، بل ذلك مستهجن جدّا ، فإنّ ظاهر الكلام هو تطبيق كبرى على صغرى ، لا سيّما مع إضافة كلمة

الصفحه ٥٦ : صلى‌الله‌عليه‌وآله غير معلوم ، وإن كان غير بعيد ، بل من المظنون ذلك ، ولكن الظنّ في هذا الباب لا يغني من الحقّ شيئا

الصفحه ٦١ : لا ، فإن كان الأوّل اتّصف بالصحّة ، وإن كان الثاني اتّصف بالفساد. ولكن الملكيّة المسبّبة للعقد يدور

الصفحه ٦٨ : الأمور من الجوامد. ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر ؛ لأنّها كلّها لا تحكي عن

الصفحه ٩٠ : المأمور به ؛ لأنّه لا بدّ من الإتيان به تحصيلا للفراغ اليقينيّ مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه ، ولا يمكن

الصفحه ١٢٢ : إذن ، ما معنى النّزاع في حجيّة المفهوم حينما يقولون مثلا : هل مفهوم الشرط حجّة أو لا؟ وعلى

الصفحه ١٣٥ : . وإن كان الثاني فإنّ التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ؛ لأنّه حينئذ يكون من قبيل

الصفحه ١٤٦ : صدق الكلام أو صحّته عقلا ، أو شرعا ، أو لغة ، أو عادة عليها. مثالها قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا

الصفحه ١٨٢ : لا يدلّ على أكثر من أنّ المراد جديّ ، ولا يدلّ في نفسه على أنّ الحكم واقعيّ تابع للمصالح الواقعيّة

الصفحه ١٨٨ : واحد ، كما هو ظاهر كفاية الأصول (١) تبعا لبعض الفلاسفة الأجلاّء (٢). ولكن التحقيق لا يساعد على ذلك

الصفحه ١٩٧ : صدد بيان حكم آخر ، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق ـ وسيأتي مثاله ـ فإنّه في كلّ ذلك لا

الصفحه ٢٥٢ : المقام الأوّل : الأمر الاضطراريّ وردت في الشريعة المطهّرة أوامر لا تحصى تختصّ بحال الضرورات

الصفحه ٢٦٧ : الإتيان بها لا فائدة في القول بوجوبها شرعا ، أو بعدم وجوبها ؛ إذ لا مجال للمكلّف أن يتركها بحال ما دام هو

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ محمّد رضا المظفّر