الصفحه ١٩٩ : على النحو الثاني ، فإنّه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقّن في
مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا
الصفحه ٢٤١ : (٣) هذه الملازمة على النحو الآتي :
إنّ الشارع إذا
أمر بشيء فلا يكون حسنا إلاّ مدح مع ذلك الفاعل عليه
الصفحه ٢٥٥ :
بإطلاق ونحوه ،
فإنّ هذا شكّ في أصل التكليف. وفي مثله ، تجري أصالة البراءة القاضية بعدم
وجوبهما
الصفحه ٣٢٩ :
جهة عمومه على
نحوين :
١. أن يكون ملحوظا
في الخطاب ، فانيا في مصاديقه على وجه يسع جميع الأفراد
الصفحه ٣٣٠ : على النحو الأوّل ـ ينحصر في
كونه موردا للتعارض بين الدليلين ، ولا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين
الصفحه ٣٥٢ : ء والقضاء.
ومعنى صحّة
المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء وشرائط ونحوها ، ومعنى فسادها عدم
الصفحه ٣٩٧ : هي
التي ألجأت بعض الأصوليّين إلى القول بأنّ الأمارة مجعولة على نحو «السببيّة» (٢) ، إذ عجزوا عن تصحيح
الصفحه ٣٩٩ : نحو الطريقيّة ، أو
أنّها حجّة مجعولة على نحو السببيّة ، أي إنّها طريق أو سبب؟
والمقصود من كونها
الصفحه ٤٠٦ :
الملكيّة ،
والزوجيّة ، ونحوها من الأحكام الوضعيّة. وشأنها في ذلك شأن الأحكام التكليفيّة
المسلّم
الصفحه ٤١٠ : هناك.
٢. في جواز تخصيصه
وتقييده بحجّة أخرى ، كخبر الواحد ونحوه. وقد تقدّم البحث عنه. (٢)
٣. في جواز
الصفحه ٤٢٢ :
ظهر وجهه أنّه على
نحو الإباحة ، أو الوجوب ، أو الاستحباب ـ مثلا ـ هل هو حجّة بالنسبة إلينا؟ أي
الصفحه ٦٥٢ : احتمال وجود فرد ثان ، غير الفرد المعلوم
حدوثه ثمّ ارتفاعه ـ فهو على نحوين :
١. أن يحتمل حدوث
الفرد
الصفحه ٢٢ : «افعل»
في الوجوب ، وظهور النهي في الحرمة ونحو ذلك.
٢. المباحث
العقليّة : وهي ما تبحث عن لوازم الأحكام
الصفحه ٢٧ : ، ولا يصحّ الحكم
على الشيء إلاّ بعد تصوّره ومعرفته بوجه من الوجوه ولو على نحو الإجمال ؛ لأنّ
تصوّر الشي
الصفحه ٥٦ : الألفاظ مستعملة في لسان المتشرّعة بنحو الحقيقة ولو
على نحو الوضع التعيّني عندهم.
ولا ريب أنّ
استعمالهم