الصفحه ٣٦٤ : . وهو في الحقيقة لزوم ما لا يلزم * وقد أوضحنا
الحقيقة هنا وفيما سبق.
(١) الأولى :
يستنتج.
(٢) فيبحث
الصفحه ٣٧٧ : يكون حينئذ من قسم ما أذن الله (تعالى) به ، وما أذن به ليس
افتراء.
وفي الحقيقة أنّ
الأخذ بالظنّ
الصفحه ٤٠٥ : من
المجعولات؟
وهذا النزاع في
الحجّيّة فرع ـ في الحقيقة ـ على النزاع في أصل الأحكام الوضعيّة. وهذا
الصفحه ٤١٣ : موقّتا
وإن أنشأه الناسخ مطلقا في الظاهر ، ويكون الدليل على النسخ في الحقيقة مبيّنا
وكاشفا عن مراد الناسخ
الصفحه ٤٨٥ : استحقاق
العقاب ، لا أنّهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر ؛ لأنّ حقيقة المدح والمقصود منه هو
المجازاة بالخير
الصفحه ٤٩٣ : الموضوع له ، وقد سبق في الجزء الأوّل (٢) بيان حقيقة الدلالة ، وأنّ ما يسمّونه بالدلالة التصوّريّة ليست
الصفحه ٥٢٥ : منصوص العلّة
بالشرطين اللذين تقدّما. وفي الحقيقة أنّ منصوص العلّة ليس من نوع القياس ، كما
سيأتي بيانه
الصفحه ٥٣٦ : العلّة وقياس الأولويّة هما حجّتان ، ولكن لا استثناء من القياس ؛
لأنّهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس
الصفحه ٥٤٤ : حقيقة التعارض
، وشروطه ، وقياسه بالتزاحم ؛ والحكومة والورود ، ومثل القواعد العامّة في الباب ،
فنقول
الصفحه ٥٥٧ : بينه وبين الحكومة ، فإنّ ورود أحد الدليلين باعتبار كون
أحدهما رافعا لموضوع الآخر حقيقة ، لكن بعناية
الصفحه ٥٨٩ : الخبر صادرا لبيان الحكم
الواقعي ، لا لغرض آخر يتفرّع على فرض صدوره حقيقة ، أو تعبّدا ؛ لأنّ جهة الصدور
الصفحه ٥٩٩ :
__________________
(١) المقصود بالشكّ
ما هو أعمّ من الشكّ الحقيقيّ ـ وهو تساوي الطرفين ـ ومن الظنّ غير المعتبر ، نظرا
إلى أنّ
الصفحه ٦٥٧ : ، وإنّما المعلوم هو القدر المشترك. وفي الحقيقة
أنّ كلّ علم إجماليّ مؤلّف من علم وجهل ، ومتعلّق العلم هو
الصفحه ٢٥ : :
١. حقيقة
الوضع
لا شكّ أنّ دلالة
الألفاظ على معانيها ـ في أيّة لغة كانت ـ ليست ذاتيّة ، كذاتيّة دلالة
الصفحه ٢٦ : الخاصّة.
وعليه ، تكون
حقيقة الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى ، وتخصيصه به. وممّا يدلّ على اختيار القول