الصفحه ٣٣٩ : يكون كاشفا عن حقيقة متأصّلة على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدئه
عليه من باب انطباق الكلّي على فرده
الصفحه ٣٧٣ : .
وفي الحقيقة أنّ
هذا تسامح في التعبير منهم على نحو المجاز في الاستعمال ، لا أنّه وضع آخر لكلمة «الأمارة
الصفحه ٤٢٥ :
التواتر ، وقد شرحنا حقيقة التواتر في كتاب المنطق ، فراجع (١).
والذي ينبغي ذكره
هنا أنّ الخبر قد يكون له
الصفحه ٤٢ : الذي يشكّ في وضعه له علامة أنّه حقيقة فيه ، وأنّ صحّة
السلب علامة على أنّه مجاز فيه.
وذكروا أيضا
الصفحه ٤٣ : ـ فإن صحّ الحمل ، علم
منه حال المصداق من جهة كونه أحد المصاديق الحقيقيّة لمعنى اللفظ الموضوع له ،
سوا
الصفحه ٤٩ :
أصل واحد هو «أصالة
الظهور» ، ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر
الصفحه ٥٠ : الجملة. ولا
تهمّنا الإطالة في ذلك.
تمرينات (٤)
١. ما المراد من
قولهم : «إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة
الصفحه ٧٠ :
المتّفق عليه أنّه موضوع للأعمّ. ومنشأ الوهم أنّا نجد صدق هذه المشتقّات حقيقة
على من انقضى عنه التلبّس
الصفحه ٧٣ :
على من لا يشتغل
بالطبابة فعلا لنوم أو راحة أو أكل لا يكشف عن كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ ـ كما
قيل
الصفحه ٨١ : الأفراد (٣). ثانيهما : أنّها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو ـ أي القدر
المشترك ـ مطلق
الصفحه ١٣١ :
كانت تشترك في
الاسم والحقيقة ـ كالأغسال ـ هل يصحّ أن يكتفى عنها بوجود واحد لها أو لا يكتفى؟
وهذه
الصفحه ٢١٠ :
اللفظ مجملا ؛ إذ
يتعذّر نفي الحقيقة.
أقول : والصحيح في توجيه البحث أن يقال : إنّ «لا» في هذه
الصفحه ٢٣١ :
موجودة بالفعل ،
بل الموجود حقيقة أجسام فيها صفات حقيقيّة هي منشأ لانعكاس الأطياف عند وقوع الضو
الصفحه ٣٢٣ : أنّ
المعنون ـ على تقدير تسليم أنّه هو متعلّق الحكم حقيقة لا العنوان ـ ، يكون
متعدّدا واقعا ، إذا تعدّد
الصفحه ٣٣٦ : العنوان
الموجود بوجود علميّ ، ولكن باعتبار فنائه في معنونه يقال للمعنون : «إنّه معلوم»
، ولكنّه في الحقيقة