الصفحه ٦٦ :
الباب الأوّل
المشتقّ
اختلف الأصوليون
من القديم في المشتقّ في أنّه حقيقة في خصوص ما تلبّس
الصفحه ٢٠٩ : والحقيقة ، وقالوا : إنّ إرادة نفي
الماهيّة متعذّر فيها ، فلا بدّ أن يقدّر ـ بطريق المجاز ـ وصف للماهيّة هو
الصفحه ٢٦٩ : التبعيّ هو الوجوب بالعرض. ومعنى ذلك أنّه ليس في الواقع إلاّ وجوب واحد
حقيقيّ ـ وهو الوجوب النفسيّ ـ ينسب
الصفحه ٣٢٨ : بالاجتماع الحقيقيّ أن يكون فعل واحد ينطبق عليه
العنوانان على وجه يصحّ في كلّ منهما أن يكون حاكيا عنه ، ومرآة
الصفحه ٣٣٤ : بالعرض باعتبار فناء العنوان فيه.
وفي الحقيقة إنّما
يتعلّق الشوق بشيء إذا كان له جهة وجدان وجهة فقدان
الصفحه ٤١٠ : إليه بالاختصار ، فنقول :
نسخ الكتاب العزيز
حقيقة النسخ
النسخ اصطلاحا :
رفع ما هو ثابت في الشريعة
الصفحه ٤٨٩ : يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز ، كالتبادر ،
وأخواته. وقد تقدّم الكلام عن هذه العلامات (٢).
ومنها
الصفحه ٦٧٩ : ..................................................................................... ٢٥
١. حقيقة الوضع.......................................................................... ٢٥
الصفحه ٣٤ : نسبة أخرى ، ولا
تصدق عليها ، وهي في حدّ ذاتها مفهوم جزئيّ حقيقيّ.
وعليه ، فلا يمكن
فرض النسبة مفهوما
الصفحه ٥١ : باللفظ ، لكن لا بوجوده الحقيقيّ ، بل بوجوده الجعليّ التنزيليّ ؛ لأنّ
وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا.
فهو
الصفحه ٥٢ : الحقيقة إنّما استعملت اللفظ في معنى واحد هو
مجموع المعنيين ، ونظرت في المرآة إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين
الصفحه ٥٩ : ، فيلزم التبدّل في حقيقة
الماهيّة ، بل يلزم الترديد فيها عند وجود تمام الأجزاء ؛ لأنّ أيّ جزء منها لو
فرض
الصفحه ٨٠ : الحقيقيّ
وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به ، فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا
للبعث والتحريك وجعل
الصفحه ١٥٩ : مجاز آخر أيضا ، فيقع النزاع
في أنّ المجاز الأوّل أقرب إلى الحقيقة ، فيكون العامّ ظاهرا فيه ، أو أنّ
الصفحه ٢٧٠ : المقصود ،
لكان هذا الوجوب للمقدّمة ـ في الحقيقة ـ وجوبا نفسيّا آخر في مقابل وجوب ذي
المقدّمة ، وإنّما يكون