الصفحه ٣٨٥ : الأوّل :
١. ما معنى قولهم
: «حجيّة العلم ذاتيّة»؟
٢. بيّن ما علّل
به الشيخ وجوب متابعة القطع؟
٣. ما
الصفحه ٣٩٢ :
مقامه يكون ـ على ما هو التحقيق ـ شرطا لتنجّز التكليف ، لا علّة تامّة ؛ خلافا
للشيخ الآخوند صاحب الكفاية
الصفحه ٤٥٩ : القطع عن قوله فالحجّة في الحقيقة هو
المنكشف لا الكاشف ، فيدخل حينئذ في السنّة ، ولا يكون دليلا مستقلاّ
الصفحه ٤٦٠ :
حقيقة عرفيّة في اتّفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم شرعيّ. ولا يلزم من كون
مثل اتّفاق الجماعة
الصفحه ٤٦٩ : الحقيقة حكاية عن
الحكم بحسب اجتهاده ، فالإجماع (١) المنقول ـ الذي هو موضع البحث ـ ليس بحجّة مطلقا.
وأمّا
الصفحه ٤٩٥ : شكوك في عموم كلّ من المقدّمتين ، لا بدّ من التعرّض لها ، وكشف
الحقيقة فيها.
أمّا
المقدّمة الأولى
الصفحه ٤٩٦ : يكون مقوّما لظهوره.
وفي الحقيقة أنّ
المقوّم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشفه الذاتيّ عن
الصفحه ٥١٥ : فعل شيء أو تركه هي في الحقيقة من نوع الإجماع ، بل هي
أرقى (٢) أنواع الإجماع ؛ لأنّها إجماع عمليّ من
الصفحه ٥٥٤ : كان فيه نوع من المبالغة ـ كم يحتاج إلى البسط في البيان
في التأليف ، بينما أنّ الشيخ قدسسره في كتبه لم
الصفحه ٥٦٦ : الطرح في
المتعارضين هو «الجمع العرفيّ» الذي سمّاه الشيخ الأعظم قدسسره بـ «الجمع
المقبول» ، (١) وغرضه
الصفحه ٥٨٧ : «المرجّح الجهتيّ» ؛ فإنّ صدور الخبر ـ المعلوم الصدور حقيقة
أو تعبّدا ـ قد يكون لجهة الحكم الواقعيّ ، وقد
الصفحه ٦٠٤ : السابق ـ فيفهم من كلمة «ما كان» ؛ لأنّه ـ كما أفاده الشيخ الأنصاريّ قدسسره ـ «دخل الوصف في
الموضوع مشعر
الصفحه ٧٥ : أو الإشارة أو نحوهما. ـ منه رحمهالله
ـ
(٢) وهو اعتبار
العلوّ في الآمر
الصفحه ٧٨ : ء؟
٣. هل يعتبر
العلوّ في معنى الأمر؟
٤. ما هي الأقوال
في مدلول لفظ الأمر؟
٥. ما هو منشأ
ظهور لفظ الأمر
الصفحه ٤٤ : صحّة الحمل والسلب
وعدمهما كالتبادر.
العلامة الثالثة :
الاطّراد
وذكروا من جملة
علامات الحقيقة