الصفحه ٤٢٢ : ، ولا يشترك [فيها] معه
باقي المسلمين ، مثل : وجوب التهجّد في الليل ، وجواز العقد على أكثر من أربع
زوجات
الصفحه ٤٢٦ : هذا الدليل
القطعيّ ؛ ومن يقول بحجّيّته ، كالشيخ الطوسيّ ، وباقي العلماء يرى وجود الدليل
القاطع. ولأجل
الصفحه ٤٣٥ : ـ وهي التفقّه لإنذار القوم الباقين لأجل أن يحذروا من العقاب ـ ؛ مضافا إلى
أنّ أصل التعلّم واجب عقليّ
الصفحه ٤٣٧ :
الآية باقي الآيات الأخر التي ذكرت للاستدلال بها على المطلوب ،
__________________
(١) البقرة
الصفحه ٤٤٨ : (١) وبيّنه للناس ، ولظهر واشتهر ، ولما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة باقي
البشر.
وهذا الدليل قطعيّ
لا
الصفحه ٥٣٤ : لا تحدّ ولا تحصر.
وأمّا
ثالثا : فإنّ سكوت
الباقين غير مسلّم ، ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد
الصفحه ٥٦٨ :
يلزم التخصيص
المستهجن ؛ إذ يكون الباقي من القلّة لا يحسن أن يراد من العموم ، فإنّ مثل هذا
العامّ
الصفحه ٥٨٩ : ـ ذكرت الشهرة أوّلا ، ويظهر منها أنّ الشهرة أكثر أهمّيّة من كلّ مرجّح (١). وأمّا : باقي المرجّحات فقد
الصفحه ٥٩٩ : الشكّ هي مجراه على وجه لا يجري فيها غيره من باقي
الأصول.
غير أنّه ممّا يجب
علمه أنّ مجاري هذه الأصول
الصفحه ٦٢٥ :
نام فإنّه باق على يقين من وضوئه ، أي إنّه لم يحصل ما يرفع اليقين به ، وهو
اليقين بالنوم. وهذه مقدّمة
الصفحه ٦٣٢ : ، وتنطبق أيضا على باقي الروايات المبيّنة لمذهب
الخاصّة ، وإن كانت ليست ظاهرة فيه على وجه تكون بيانا لمذهب
الصفحه ٦٤١ :
اتّصاليّة باقية
لليقين ، ولا لمتعلّقه بعد الشكّ في بقائه واستمراره.
فيتعيّن أن يكون
إسناد النقض
الصفحه ٦٤٩ :
باق بوجوده. وإن لم يكن قد وجد فقد انقطع وجود الكلّيّ بارتفاع الفرد الأوّل. (١)
أمّا
القسم الأوّل
الصفحه ٦٥٠ : ارتفاعها وبقائها ؛ لاحتمال كون تعيّنها هو التعيّن الباقي
، أو هو التعيّن الزائل ، وارتفاع الفرد لا يقتضي
الصفحه ٦٨٢ : المخصّص مجاز؟................................................... ١٥٦
٤. حجيّة العامّ
المخصّص في الباقي