البحث في اُصول الفقه
٥٤١/٧٦ الصفحه ٦٠٨ : المشكوك ،
بأن يشكّ في مبدأ حدوث ما هو متيقّن الوجود في الزمان الحاضر ـ فإنّ هذا يرجع إلى «الاستصحاب
الصفحه ٦٤٢ : المتيقّن
منه ، كما نبّه عليه نفسه ؛ (٢) لأنّه لو كان النقض مستندا إلى نفس اليقين ـ كما هو ظاهر
التعبير
الصفحه ٣٦ : .
٨.
الدلالة تابعة للإرادة
قسّموا الدلالة
إلى قسمين : التصوّريّة ، والتصديقيّة :
١.
التصوّريّة : وهي أن
الصفحه ٣٧ : من باب تداعي المعاني الذي
يحصل بأدنى مناسبة ، فتقسيم الدلالة إلى تصديقيّة وتصوّريّة تقسيم الشيء إلى
الصفحه ٤٠ : إلى وضعها أراد به وضع الهيئات التركيبيّة ،
لا الجملة بأسرها بموادّها وهيئاتها زيادة على وضع أجزائها
الصفحه ٥٧ : ء والشرائط (١). فالنزاع يرجع هنا إلى أنّ الموضوع له خصوص تامّ الأجزاء والشرائط من العبادة
أو المعاملة ، أو
الصفحه ١٣٨ : المفهوم (١).
وعليه ، فما علم
في التقييد بالغاية أنّه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم ؛ مثل
الصفحه ١٧٨ : ؛ لأنّه
نصّ أو أظهر ، ولا بسند القرآن لأنّه قطعيّ. ومرجع ذلك إلى الدوران ـ في الحقيقة ـ
بين مخالفة الظنّ
الصفحه ١٨٨ :
أفهذان اصطلاحان
وتعبيران لمدلول واحد ، أو هما اصطلاحان مختلفان في المعنى؟
والذي يلجئنا إلى
هذا
الصفحه ١٩٠ : كلتا
الصورتين فإنّ النظر إلى الماهيّة مقصور على ذاتيّاتها غير متجاوز فيه إلى ما هو
خارج عنها. وهذا لا
الصفحه ١٩٤ :
مجازا ؛ ولكنّ
المنسوب إلى القدماء أنّهم يقولون : بأنّه مجاز في المقيّد ، فينحصر قولهم في
التصوير
الصفحه ٢١٢ :
لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ (٥)) ممّا أسند الحكم
فيه ـ كالتحريم والتحليل ـ إلى العين.
فقد قال بعضهم
الصفحه ٢٤٥ : إنّه أمر منه
بما هو مولى ـ أو إنّه أمر إرشاديّ ، أي إنّه أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به
العقل ، أي إنّه
الصفحه ٢٦٩ : إلى ذي المقدّمة أوّلا وبالذات ، وإلى
المقدّمة ثانيا وبالعرض. وذلك نظير الوجود بالنسبة إلى اللفظ
الصفحه ٢٨١ : العقليّات اختلف العلماء في الشرط الشرعيّ اختلافا
كثيرا جدّا ، فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأخّر في