الصفحه ٣٦٣ : ؟
ولا شكّ في أنّ
هذا المقصد هو غاية الغايات من مباحث علم أصول الفقه ، وهو العمدة فيها ؛ لأنّه هو
الذي
الصفحه ٣٦٩ :
ونحن جعلناها في
الجزء الأوّل خاتمة لعلم الأصول (١) ؛ اتّباعا لمنهج القوم ، ورأينا الآن العدول عن
الصفحه ٣٨٢ : » : ٤ ؛ نهاية الدراية ٢ : ٣١ ؛ نهاية الأفكار ٣ : ٧ ؛ فوائد الأصول ٣ :
٦.
(٢) الغطش : الظلمة.
(٣) كما قال به
الصفحه ٣٨٧ :
ولأجل هذا السؤال
المحرّج سلك الأصوليّون عدّة طرق للجواب عنه ، وتصحيح جعل حجّيّة الأمارات. وسيأتي
الصفحه ٣٩٢ : يمنع عن التنجّز دليل ، وترخيص عقليّ ،
كما في غير المحصورة ، أو شرعيّ كما في المحصورة. راجع كفاية الأصول
الصفحه ٤٠١ :
__________________
(١) فرائد الأصول ١
: ٤٢.
(٢) راجع المقصد
الثاني : ٢٥٧ ـ ٢٥٨.
(٣) العدّة ١ : ٢٥ ـ
٢٧.
(٤) نهاية الأصول
الصفحه ٤٠٢ :
الأمارة على خلافه. ـ منه قدسسره
ـ.
(٢) هذا نصّ كلامه
على ما في بعض نسخ فرائد الأصول ، كما في فرائد
الصفحه ٤٠٥ : النزاع في
خصوص الحجّيّة ـ على الأقلّ ـ لم أجد له ثمرة عمليّة في الأصول.
على أنّ هذا
النزاع في أصله غير
الصفحه ٤١٤ : ناحية أصوليّة. ولا شكّ في أنّه قد أجمع علماء الأمّة الإسلاميّة
على أنّه لا يصحّ الحكم بنسخ آية من القرآن
الصفحه ٤٢١ : حجّيّة فعل
المعصوم بالنسبة إلينا ؛ فإنّه قد وقع كلام للأصوليّين في أنّ فعله إذا
الصفحه ٤٣٠ : مستأنف ، جاء لتعليل وجوب التبيّن (٤). وتبعهم على ذلك بعض الأصوليّين الذين بحثوا [عن] هذه الآية هنا
الصفحه ٤٤١ : الإماميّة على عدم الحجّيّة. وعلى رأسهم
__________________
(١) فرائد الأصول ١
: ١٤٤.
(٢) العدّة ١ : ١٢٦
الصفحه ٤٤٢ : . (٤)
وقيل : «يجوز أن يكون مراده من خبر الواحد ما يقابل المأخوذ من
الثقات المحفوظ في الأصول ، المعمول بها عند
الصفحه ٤٦٠ : شرح
المختصر ١ : ٦.
(٣) انتهى كلامه
ملخّصا على ما نقل عنه الشيخ الأنصاريّ في : فرائد الأصول ١ : ٨٠
الصفحه ٤٩٠ : ،
__________________
(١) قال الشيخ
الأنصاريّ في فرائد الأصول ١ : ٧٤ : «وقد حكي عن السيّد في بعض كلماته دعوى
الإجماع على ذلك