حكم الخيار إذا كان العتق في العدة الرجعية................................ ١٢٠
فسخها لا يحتاج لإذن الحاكم............................................ ١٢٢
فورية الخيار............................................................ ١٢٢
وليّ الصبية أو المجنونة يتولى خيارها........................................ ١٢٢
إعلام المعتقة بالحال...................................................... ١٢٣
عدم الفرق في ثبوت الخيار............................................... ١٢٤
شرط مولاها في العتق عدم فسخها........................................ ١٢٤
عدم ثبوت الخيار للعبد المعتق............................................. ١٢٥
لو كانت عند العبد حرة وأمتان فأعتقت إحداهما........................... ١٢٦
فصل في العقد وأحكامه.......................................... ١٢٨ ـ ١٧٠
يشترط في النكاح الصيغة................................................ ١٢٨
عدم كفاية لفظ المتعة في النكاح الدائم..................................... ١٣٠
يشترط العربية مع التمكن منها........................................... ١٣٢
لا يشترط ذكر المتعلقات في القبول........................................ ١٣٧
الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة.................................. ١٤٠
عدم اعتبار الكتابة في الإيجاب والقبول..................................... ١٤٢
عدم اعتبار تطابق الإيجاب والقبول من حيث المادة.......................... ١٤٢
اجزاء لفظ نعم في الإيجاب............................................... ١٤٢
اللحن في الصيغة........................................................ ١٤٣
اعتبار قصد الإنشاء في إجراء الصيغة...................................... ١٤٣
عدم اعتبار المعرفة التفصيلية لمعنى الصيغة................................... ١٤٤
الموالاة بين الإيجاب والقبول.............................................. ١٤٤
اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.............................................. ١٤٥
يشترط التنجيز في العقد................................................. ١٤٦
وقوع العقد على وجه يخالف الاحتياط.................................... ١٥٠