ومعنى الرّاحلة هو وجود وسيلة يتمكّن بها من قطع المسافة ذهاباً وإياباً (١) ويلزم في الزاد والرّاحلة أن يكونا ممّا يليق بحال المكلّف (٢).

______________________________________________________

نعم» (١) ونحوها صحيحة هشام (٢) ومعتبرة السكوني (٣).

فالمتحصل من الرّوايات أنّ المعتبر في الحجّ ليس مجرّد القدرة العقليّة ، بل يشترط فيه قدرة خاصّة ، ومنها أن يكون له زاد وراحلة.

(١) وإنّما يعتبر نفقة الإياب لمن يريد العود إلى وطنه ، وإلّا فلا يعتبر التمكّن من مصارف الإياب كما سيأتي في مسألة ٢٢.

(٢) وإلّا لكان حرجياً وهو منفي في الشريعة. نعم ، ربّما يظهر من بعض الرّوايات عدم العبرة بالراحلة ولزوم تحمّل المشقّة بالمشي أو بالرّكوب على حمار أجدع أبتر.

منها : صحيح ابن مسلم في حديث قال : «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال : هو ممّن يستطيع الحجّ ، ولِمَ يستحيي؟ ولو على حمار أجدع أبتر؟ قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل» (٤) ومثله صحيح الحلبي (٥).

والجواب عن ذلك : مضافاً إلى أنّه لم يقل أحد بمضمونهما حتّى القائل بعدم اعتبار الرّاحلة ، أنّ هذه الرّوايات وردت في مورد البذل وعرض الحجّ ، وأنّه لو بذل له الحجّ واستقرّ عليه وصار مستطيعاً بذلك فليس له الامتناع والحياء بعد عرض الحجّ ، وإذا امتنع من القبول واستحيا يستقر عليه الحجّ ويجب عليه إتيانه ولو كان فيه مشقّة وحرج فالحكم المذكور فيهما أجنبي عن مورد كلامنا ، وهو حصول الاستطاعة الماليّة للمكلّف.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٤ / أبواب وجوب الحجّ ب ٨ ح ٤.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٨ ح ٧.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٤ / أبواب وجوب الحجّ ب ٨ ح ٥.

(٤) الوسائل ١١ : ٣٩ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٠ ح ١.

(٥) الوسائل ١١ : ٤٠ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٠ ح ٥.