الصفحه ٦٨ : الشخص فلا يبعد ان تكون عمرته متعة ويحق له ان يأتي بحجّ
التمتّع عن ذلك الشخص.
* سيأتي ذكر ذلك في
الصفحه ٢٥٣ : الذابح مسلماً ولكن لم يتيسر له احراز توفر
الصفات المعتبرة في الهدي فالاحوط لزوماً الجمع بين الذبح كذلك
الصفحه ٢١ :
ذلك على بيعها.
مسألة ٢٤ : إذا كانت له دار مملوكة ، وكانت
بيده دار أُخرى يمكنه السكنى فيها ـ كما إذا
الصفحه ٤٦ : : إذا كان واثقاً من أدائه في
عام لاحق جاز له الحجّ عن ابيه وإلّا فالوصيّة باطلة ، هذا إذا كانت الوصيّة
الصفحه ٢٠٦ : من مكة فالأحوط
وجوباً له الرجوع والإتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقّة (٢)
، وإلّا أتى بها في
الصفحه ٥٤ : الوقوفين في الحجّ؟
الجواب : لا مانع منه.
السؤال ١١ : هل تجوز استنابة من يجوز له
تقديم اعمال مكّة على
الصفحه ٨٩ : منها لحجّ
الإفراد جهلاً منه بوظيفته وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد ان قدّم الطواف
والسعي فقيل له
الصفحه ٢٤٩ : يجد إلا ثمن
الفاقد. وإذا تيسّر له تحصيل التام في بقيّة ذي الحجّة فالأحوط وجوباً ضمّه إلى ما
تقدّم
الصفحه ٨٠ : فرغ المكلّف من أعمال
عمرة التمتّع لم يجز له الخروج (٢)
من
__________________
أحرم للحجّ ثم أبطله
الصفحه ٢٥٥ : بالحجّ لنفسه أم ينوب فيه عن غيره.
السؤال ١١ : إذا وكّل شخصاً في شراء
الهدي وذبحه عنه وكالة مطلقة فهل له
الصفحه ١٦ : عدوّ أو نحوهما فله أحكام خاصّة ستأتي إن شاء الله تعالى في
بحث المصدود والمحصور.
مسألة ١٣ : إذا كان
الصفحه ١٩٦ : تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء
بنفسه ، كما إذا كان تذكّره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة
الصفحه ٢٥٦ : فيشتري ويذبح في السنة
القادمة على الاحوط.
السؤال ٢٨ : من وكلّ غيره في شراء هدي
له وذبحه فاشترى ما لم
الصفحه ٢٥٧ : .
السؤال ٣٠ : إذا اعتقد الحاج أن من استنابه
في الذبح قد قام بما كلفه به فقصر وخرج من إحرامه ثم تبين له
الصفحه ٢٨٩ : مثل هذا الفصل في صحة رميه.
السؤال ٤ : من لم يذبح في اليوم العاشر
لسبب من الأسباب هل يجوز له ان يرمي