الصفحه ٣٩ : يتمكّن المعذور من
الاستنابة سقط الوجوب ، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه
، وإلّا
الصفحه ٤١ : : تنفذ إلا إذا وجدت قرينة على
عدوله عنها أو كونها مقيدة بعدم الاستئجار للحجّ في حال حياته.
السؤال
الصفحه ٤٥ : به هو حجّة الاسلام أخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عيّن
إخراجه من الثلث ، وأما إذا علم أن الموصى به
الصفحه ٤٧ :
الحجّ إن لم يزد على
أُجرة المثل ، وإلّا فالزائد يخرج من الثلث ، وإن كان الحجّ غير حجّة الاسلام لزم
الصفحه ٥٤ : السلطات ذلك منعاً باتاً؟
الجواب : يجوز فان تمكّن من الذبح في
وادي محسّر فهو وإلّا اجتزأ بالذبح في أي
الصفحه ٥٧ : مسبقاً ، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعيّن ـ كان حكمه
ما تقدّم في التأخير ، وإلّا كما
الصفحه ٥٩ : عن اثنين وما زاد ، إلّا إذا كان
وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلّ
الصفحه ٦٢ : واجب؟
الجواب : ليس كذلك إلا مع انطباق عنوان
يقتضيه كإعانة الأخ المؤمن ونحوها.
السؤال ٤ : إذا منعت
الصفحه ٦٣ : إلّا باذن زوجها) غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلّا
باذن زوجها لا يقتضي اناطة
الصفحه ٦٦ : يكن حجّ التمتّع واجباً تعييناً عليه في هذا العام وإلّا لم يعتد بعمرته
المفردة ، وان كان اجيراً لها
الصفحه ٧١ :
٢ ـ حكم الدخول في
مكّة أو الحرم المكي
مسألة ١٤١ : لا يجوز دخول مكّة بل ولا
دخول الحرم إلّا
الصفحه ٨٨ : فيقصّر ويحلّ ، إلّا فيما إذا لبّى (١)
بعد السعي ، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتّع.
مسألة ١٦٠
الصفحه ٩٣ : بناءاً على ما هو المختار من عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً.
السؤال ٥ : هل تتحقق المحاذاة لأحد
الصفحه ٩٤ : الأظهر جواز الإحرام من
المحلاّت المستحدثة (٢)
بها أيضاً إلّا
__________________
(١) السؤال
الصفحه ٩٦ : يسمح له بالاتيان بالسعي إلّا من الطابق العلوي ـ الذي لا
يجتزأ به شرعاً ـ ثم عاد إلى مكّة المكرمة لادا