كان عن غيره فلا بُدّ
من قصد ذلك ، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير ، والأظهر أنه يكفي
في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به ، ولا يتوقف على قصد كونه
حجّاً نذرياً مثلاً ، كما يكفي في كونه حجّة الاسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه
ولا يحتاج إلى قصد زائد.
مسألة ١٧٧ : لا يعتبر في صحّة النيّة
التلفظ
بها وإن كان مستحباً ، كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال ، بل يكفي الداعي
على حد سائر العبادات.
مسألة ١٧٨ : لا يعتبر في صحّة الإحرام
العزم على ترك محرّماته
ـ حدوثاً وبقاءً ـ فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.
نعم ، إذا كان عازماً حين الإحرام في
العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك ، فالظاهر
بطلان إحرامه ، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط وجوباً.
وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم
يستمرّ عزمه ، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
الأمر الثاني : التلبية ، وصورتها
أن يقول : «لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك
__________________