سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيّل تمامية صلاته أو لا بقصده (١).

______________________________________________________

الإجمال (١) ، هذا.

وقد يعارض الصحيح والموثّق بصحيحة ابن مسلم المتقدّمة الواردة في من سلّم ساهياً وتكلّم ، حيث قال (عليه السلام) : «يتمّ ما بقي من صلاته ولا شي‌ء عليه» (٢). لكنّك عرفت أنّ المنفي في قوله (عليه السلام) : «ولا شي‌ء عليه» هي الإعادة لا سجدة السهو ، وأنّ أولوية التأسيس من التأكيد لا أساس لها كما مرّ ، فلا تصلح للمعارضة.

نعم ، يعارضهما صحيح الأعرج المصرّح فيه بقول الصادق (عليه السلام) : «وسجد سجدتين لمكان الكلام» (٣) الظاهر في عدم كون السلام الزائد الصادر منه (صلّى الله عليه وآله) موجباً لسجدتي السهو.

ولكنّك عرفت (٤) أنّ الصحيحة غير قابلة للتصديق في نفسها. على أنّها معارضة في موردها بموثّق زرارة المتضمّن لعدم سجود النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) للسهو قط ، فلا تنهض للمقاومة مع الروايتين. فالأقوى ما عليه المشهور من الوجوب للسلام الزائد.

(١) فإنّ مورد النصّ وهو الموثّق والصحيح وإن كان هو التسليم بقصد الخروج لكنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعميم له ولغيره ، أعني ما لو

__________________

(١) لا يبعد القول بأنّ الروايتين بعد اشتراكهما سنداً في الراوي والمروي عنه ، والاتّحاد في المتن ما عدا كلمة واحدة ، وعدم احتمال تعدّد الواقعة ، يكونان من قبيل المتباينين لا المجمل والمبيّن.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٠٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٩ ، وقد تقدّمت في ص ٣٤٢.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٠٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٦.

(٤) في ص ٣٤٠.