الصفحه ٦١٨ :
وكلّ ما هو كذلك فهو حكم الله في حقّي وحقّ مقلّدي.
فحصل العلم
بأحكام الله تعالى ولا يحتاج إلى قيد
الصفحه ٦٧١ : أنّها لا تدلّ عليه ،
فانّ المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم وقد بيّنّا ما كان الغرض
كأنه
الصفحه ٢٧١ : بدون الكون فيه ، وهو المراد بالوقوف هنا ، وهو أيضا
مذكور في الأخبار ومعلوم الزّمان والمكان ، ودلّت أيضا
الصفحه ٢٩٣ : (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ) كأنّه متعلّق بمحذوف أي ذلك الحكم من الجزاء أو الطعام
أو الصوم ليذوق من فعل ذلك
الصفحه ٣١٢ : والسنّة والإجماع ، وعلى عدم
الجرأة في الأمور ممّا يحصل عنده والسرعة في الحكم والعلم والعمل ، بل لا بدّ من
الصفحه ٣٦٧ : الإكراه بدون إرادة التحصّن ولا عليها مع عدم طلب عرض الحياة الدنيا ،
لأنّ المفهوم على تقدير اعتباره إنّما
الصفحه ٤٤٤ : ذمّته أو على إقراره فحينئذ لا بدّ من كون كلّ واحد اثنين عدلين على ما
اعتبروه في غير هذا المحلّ إلّا أن
الصفحه ٤٧٠ : والحبس والوقف
وغير ذلك محلّ التأمّل ، بعد بقاء حكمها وعدم نسخها أيضا.
ثمّ الفاء
للتعقيب و «من» مبتدأ
الصفحه ٥٧٣ : يزيد عليها رابعا هو ردّ الظلامة على صاحبها وطلب عفوه والإبراء
منها ، والظاهر أنّه لا بدّ من هذه الأربعة
الصفحه ٥٩٧ : فمعلوم
أنّه لا بدّ من وضع الحمل ، فهذا التخصيص كعدمه لوضوحه وبالجملة إذا ثبت كونه مذهب
أمير المؤمنين وأهل
الصفحه ٦١٢ : (عَلِيمٌ) يعلم ضميرهم يعني لا بدّ من إيقاعه لفظا وقصدا حتّى
يخلص ففيه إشارة لطيفة إلى اعتبار اللفظ والقصد
الصفحه ٦٢٧ : انضمام الاستصحاب والأصل وتتبّع
دليل التحريم في الجملة ، إذ لا ينبغي الحكم بالعدم بمجرّد أنّ الأصل هو
الصفحه ٦٩١ : » للمشهود عليه فقطّ لعدم ذكر المشهود له ،
ودلالة السوق ، والمقصود أنّه لا بدّ من الشهادة إن كانت بالحقّ ولا
الصفحه ٦٩٢ : ء وأيضا لا بدّ أن يكون
الشهادة امتثالا لأمر الله لا لاتّباع النفس والهوى كما مرّ (أَنْ تَعْدِلُوا) أي لأن
الصفحه ٢٥ :
أو فيهما ويحتمل كون كلّ مزيل للعقل كذلك وفيها الإشارة إلى أنّ القلب لا
بدّ أن لا يكون غافلا حال