الصفحه ١٨ : إذا التقى الختانان وجب الغسل (٢) ويتفرّع عليه صحّة نيّة
__________________
(١) شرح اللمعة
الصفحه ٢٩٢ : التعدّد يأباه ، والظاهر أنّه يكفي الشهود بدون الحاكم ، وإطلاق الحكم
على الشهادة غير بعيد ، ففيه تنبيه على
الصفحه ١٤٠ : لا حكمة ولا فائدة ولا
غرض فيه ، بل فيه حكمة عظيمة ، ومصالح كثيرة ، من جملتها كونها دليلا على التوحيد
الصفحه ٦٤٦ : بنتا (واحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ) مثل ما تقدّم ، ويؤيّد أنّ حكم البنتين حكم الثلاثة
أنّه لا يمكن
الصفحه ٦٤٧ : لا حكم لهما إلّا حكم أحدهما
فلا بدّ من ارتكاب خلاف ظاهر ، وإدخاله في أحدهما ، ولا شكّ أنّ إدخاله فيما
الصفحه ٤٥٩ : الأمور وبواطنها فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع
الوفاق على وجه الحكمة والمصلحة فلا بدّ من خلوص النيّة فإنّه
الصفحه ٦٨٤ :
من الدين وبدون القيد (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) لحكمهم بخلاف الحقّ «و (الْفاسِقُونَ)» لخروجهم
الصفحه ٢٦ : تحصيله وحينئذ يكون حكم عدم القدرة
على استعمال الماء بغير سفر ومرض مفهوما من غير الآية أو من سوقها للإشعار
الصفحه ٦٤١ : ، فلا بدّ من تأويل بحيث يخرج عن ذلك وهو يحصل بأحد
الوجوه المذكورة وغيره فتأمّل.
وقيل «من» في «ممّا
الصفحه ٦٥٤ : قصد وصيّة حقيقة والدين كذلك بأن يستدين دينا غير محتاج إليه فيضيعه للإضرار
، أو يقرّ بدين مع عدمه
الصفحه ٢٤٤ : ، وإجزاء هدي السياق عن هدي التحلّل.
الثاني
عشر : هل هذا الحكم مخصوص بالمريض أو جار في كلّ من يعجز بغير
الصفحه ٤٩٠ : الوليّ أي إملاءه في أمر مّا لسفيه مّا كما يدلّ عليه
تنكير سفيها لا يدلّ على الحجر مطلقا وبدون الحكم أيضا
الصفحه ٤٤٥ : الظاهر أنّه ما يكفي للحكم والإلزام ، بل
للخروج عن عهدة أمر الاستشهاد وأمّا للحكم فلا بدّ أن يكون كونه
الصفحه ٤٤٩ : ، والمرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام وقيل : الحكم مخصوص بدين الربا كما هو ظاهر الآية ،
وقيل
الصفحه ٦١٠ : ،
ويكون المعنى ثمّ يريدون العود للتماسّ والمماسّة أي الاستمتاع بالجماع (ذلِكُمْ) الحكم (تُوعَظُونَ بِهِ