الصفحه ٣١٨ : .
ومن قال بأنّ
العبد هو فاعل فعله من غير مدخل لغيره في شيء ، بل هو مستقلّ في فعله لا مانع له
منه ، وإلّا
الصفحه ٣٢٥ : مستندة إلى امور ليس شيء منها بقدرته واختياره
ينكر عليه إن أراد به أنّه لا قدرة للعبد أصلا ، أو لا تأثير
الصفحه ٣٢٧ :
أو نقول لمّا
رجعنا إلى الفطرة السليمة وجدنا أنّ ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يرجّح
الصفحه ٣٣١ :
وأيضا : صفة
القهر إنّما تكون كمالا لملك لا يقدر أن ينتظم ملكه بدون القهر ، وأمّا الملك القادر
على
الصفحه ٣٤٣ : الأزليّ لقوله عليه السلام كان عالما ؛ حيث لا معلوم ممّا لم يساعده برهان
، فانّ إثبات العلم الأزليّ للحقّ
الصفحه ٣٤٦ :
بما يكون ، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه (١) ، ونفي الشيء
لا يقتضي نفي الثبوت ، فليتأمّل
الصفحه ١١ :
يطلبونه كما تطلبونه أنتم (١).
وأمثال ذلك
أكثر من الرمل والحصى ؛ كما لا يخفى على المتتبّع في كلمات آل
الصفحه ١٧ : الوجود ، فإنّ المعدوم الصرف لا يصلح لأن يصبغ بصبغ
الوجود ، كما أنّ الموجود الصرف لا يطرأ عليه العدم
الصفحه ٢٠ : للثبوت.
فإذا قلت :
المعدوم ثابت ، فكأنّما قلت : المنفيّ ثابت ، فيلزم التناقض.
وفيه ما لا
يخفى ، لأنّ
الصفحه ٢٦ : لا يدركه ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ، ولا مؤمن امتحن
الله قلبه للإيمان سوى الإجمال منه ، كدرك الأدنى
الصفحه ٢٨ :
باب التغليب واسع ، ولا يخفى أنّه لا حاجة إلى ذلك الاعتذار لو فسّرت
النطفة بالمادّة منيّا كانت أو
الصفحه ٢٩ : العلّة يحتاج في بقائه إليها أم لا ، مسألة خلافيّة
متفرّعة على أنّ علّة احتياج الممكنات إلى المؤثّر هل هي
الصفحه ٤٦ : المعبّر عنه بـ «الذرّ» في بعض الألسنة ، أو ينقلب إلى المقام الأعلى
بحدوث بعض الأسباب وانتفاء الموانع أم لا
الصفحه ٤٩ : إلى
أنّهم في تلك الدار لقد عذّبهم بأليم العذاب ، ولكن لسكرهم من خمور الغفلة لا
يدركونه في الحال ، ولكن
الصفحه ٥٩ : الشريفة في هيكل الناسوت البصير والخبير رؤية ظلّيّة
لا ذاتيّة ، كما ترى ظلّ شخص وهو في مقام لا ترى شخصه