الصفحه ٣٩٣ : ، وليس منه خلاص ولا مناص إلّا بتلك السفينة) انتهى.
وحينئذ ، فنقول
: من البين الواضح البيان ، والمستغني
الصفحه ٨٧ : ، فإن المراد
بقولهم عليهمالسلام : لا يسع الناس ترك المسألة وترك التفقه أنه لا تصحّ
أعمالهم إلّا إذا
الصفحه ١٦٨ : بما يصل إلينا حكمه ؛ إذ لا تكليف إلّا بعد البيان وإلّا لزم تكليف ما لا
يطاق.
والجواب :
أمّا
عن
الصفحه ٢١٧ : المختلف فيه لا
يكون إلّا في الأحكام الوضعية ، أعني : الأسباب والشرائط والموانع للأحكام الخمسة
من حيث إنها
الصفحه ٢١٩ : إلّا عبارة عما لم يعلم بملاقاة النجاسة
له ، لا ما علم عدم الملاقاة له ؛ والحلال ليس إلّا ما لم يعلم
الصفحه ٢٥٥ : بينه وبين الله ولا يمكن أخذه إلّا بالتحاكم إلى
الطاغوت ، وكأنه للشهرة ودليل العقل والرواية. ولكن
الصفحه ٣٠٥ : تمييز
شيء مما اختلفت فيه الرواية عن العلماء عليهمالسلام برأيه إلّا على ما أطلقه العالم بقوله
الصفحه ٣١٣ : ء» (٤).
وفي بعض
الأخبار : «والله لم
يبق في أيديهم إلّا استقبال القبلة» (٥).
وحينئذ ، ففي
مقام التعارض بطريق
الصفحه ٣٢٣ : متعلقاتها ؛ لما قدمناه في غير موضع. ألا ترى إلى
يقين الحلية ويقين الطهارة المتكرر في الأخبار (٢) ، فإنه ليس
الصفحه ٣٥٩ : ، وينتهي إلي فلا يصرف شيئا من جوارحه فيما ليس فيه رضاي.
وإليه أشار بعض الأولياء بقوله : ما رأيت شيئا وإلّا
الصفحه ٣٩١ : تلك الفرق لا أزيد ، وهلاك الباقين وإلّا لزم تكذيبه صلىاللهعليهوآله ، والرد عليه فيما قال ، وهو كفر
الصفحه ٤٠٢ : : (ما من
فرقة إلّا وبعضها عصاة) مسلّم إلّا إن قوله : (والقول بأن معصية الفرقة الناجية
مطلقا مغفورة بعيد
الصفحه ٦٥ : ،
وشهادة الشاهدين لا تفيد إلّا الظن ، فلا يترك لأجله المعلوم.
أقول : ويرد
على (١٠) ما ذهب إليه أبو الصلاح
الصفحه ٧٨ : (٢) المجتهدين في
كلّ صقع وكل بلد متعذّر ؛ لأن صروف الليالي أذهبت العلماء ، وما بقي (٣) من يرجع إلى
قوله إلّا
الصفحه ١١٤ : ينبغي
تقييده كما عرفت بأحد ذينك الفردين ، وهو الجاهل بمعنى : الذاهل الغافل عن تصور
الحكم بالكلّية. إلّا