الصفحه ٧ :
ولأجل تلك
المناصرة ، ووجود المناخ المساعد ، أصبح التشيع مذهبا بارزا في تلك البلدة الخصبة
ممتدا إلى
الصفحه ١٢ :
ولم تزل قسم من العلويين حاليا في تركيا يعيشون تلك المناطق. (١)
ما أقبحها من
عصبية وما أقساها
الصفحه ٤٨ :
والواقع في
البئر من النجاسات على ضربين : أحدهما تغير أحد أوصاف الماء. والثاني لا يغيره.
فما غير
الصفحه ٧٧ : الألفاظ ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإن الصلاة في
ذمته بيقين ، ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا بما
الصفحه ١٠٧ :
من السور أو من أبعاضها ، ويجوز الاقتصار في النوافل كلها مع الاختيار على
الحمد وحدها.
ويستحب أن
الصفحه ١١٦ :
طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (١) ، ولم يفصل بين ما
الصفحه ١٧٩ : الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعل فيه أولا من دعاء وغيره ، ولا يزال
كذلك حتى يكمل سبعة أشواط ، وحكم قطع
الصفحه ٢١٥ :
منها : ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف ، نحو أن يشترط في
الرطب أن يصير تمرا ، وفي الحصرم أن يصير
الصفحه ٢١٩ :
ويحتج على
المخالف في جواز اشتراط ما زاد على الثلاث بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المؤمنون عند
الصفحه ٢٢٨ : إلى خروج المصدق. (١)
ولا يجوز لمن
أسلم في شيء بيعه من المسلم إليه ولا من غيره قبل حلول أجله ـ وقد
الصفحه ٢٥٥ :
ترك الجناح بعوض لم يصح ، لأن إفراد الهواء بالبيع باطل ، ولا يجوز منعه من
فتح كوة في حائطه ، لأن
الصفحه ٢٦٦ :
فصل في المضاربة
المضاربة
والقراض عبارة عن معنى واحد ، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به
الصفحه ٢٩٧ : عليهالسلام لعمر في سهام خيبر : حبس الأصل وسبل الثمرة. (٢) والسهام كانت مشاعة ، لأن النبي
الصفحه ٣٣٣ :
والرباع ، والوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة ، فما
بلغت إليه خرجت منه السهام
الصفحه ٣٨٦ : عبادات المرأة ، فلا تصح إلا بنية في ابتدائها ، وهذا حكم العدة من
الطلاق على خلاف بين أصحابنا في ذلك