الصفحه ٢٣٤ :
للزوج في العقد قال الأعشى (١) :
يا جارتي
بيني فإنك طالقة
...
وهي
الصفحه ٢٤٤ : واللبن إذا أذن له الراهن ، وتكفل بمؤنة الرهن ، والأولى
أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته ، وما فضل
الصفحه ٢٥٢ :
والرشد يكون
بشيئين : أحدهما : أن يكون مصلحا لماله بلا خلاف ، والثاني : أن يكون عدلا في دينه
، فإن
الصفحه ٢٥٦ : ، لأن ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء.
ولا يجوز لأحد
الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر
الصفحه ٢٥٨ :
وإذا كان عليه
دين اعتبر شرطان آخران :
أحدهما : اتفاق
الحقين في الجنس والنوع والصفة ، لأن المحال
الصفحه ٢٧٠ :
فصل في الإقرار
لا يصح الإقرار
على كل حال إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق ، فلو أقر المحجور
الصفحه ٢٧٥ : أبي ألف ، كان إقرارا بدين في تركته ، وكذا لو قال : داري هذه لفلان ، لم
يكن إقرارا ، لمثل ما قدمناه
الصفحه ٢٨٥ :
فصل في الإجارة
كل شيء يستباح
بالعارية ، يستباح بعقد الإجارة ، بلا خلاف ممن يعتد به ، وتفتقر
الصفحه ٣٠٥ :
فصل في الوصية
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الوصية حق على كل مسلم (١). وقال : ما ينبغي
الصفحه ٣١٩ :
(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) (١) ، فشرط في
الصفحه ٣٣٧ :
لم تكن ، بلا خلاف إلا من داود فإنه قال : إن كانت في حجره حرمت وإلا فلا (١) ، ظنا منه أن قوله تعالى
الصفحه ٣٤٤ :
المخالف من قوله عليهالسلام : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (٣) ، غير معتمد ، لأنه مقدوح في
الصفحه ٣٤٧ : : ٧ ـ ٢٣٩ والأم : ٥ ـ ٥٩ والمغني لابن قدامة : ٨ ـ
٤ وفيه ان للصداق تسعة أسماء : الصداق والصدقة والمهر
الصفحه ٣٤٩ :
اخترناه ، أن أكثر ما يلزم في هذه الصورة سقوط المسمى ، وذلك لا يؤثر في
صحة العقد ، لأنا قد بينا أنه
الصفحه ٣٦٠ : ، ومهما اعتذروا به عن ذلك ، كان
عذرا في ترك النكير لتحريم المتعة.
الفصل السابع
وأما ملك
اليمين فيكون