الصفحه ٣١٤ :
أَوْلى
بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (١) ، وإذا كانت البنت والأبوان أقرب إلى الميت ، وأولى
برحمة من
الصفحه ٣٢٤ :
فعليه الدليل.
ولا يلزم على
ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث ، ولا مشاركة الأجداد للآبا
الصفحه ٣٤٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه ، ولا خلاف من أصحابنا في تحريمه. (١)
ويجوز جعل
العتق مهرا ، بأن يقول لأمته : قد تزوجتك وجعلت
الصفحه ٣٥٢ :
الأمة ، كان الخيار لها في ذلك ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، وإذا حصل الرضا من
هؤلاء ، لم يكن لهم بعد
الصفحه ٣٦٨ :
أي الموقن به ، وكقوله عليهالسلام : الراجع في هبته (١) ، أي في الموهوب ، وكما يقال : اللهم أنت
الصفحه ٣٧٠ :
الفصل الحادي عشر :
في الطلاق
تفتقر صحة
الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه الظهار من الشروط
الصفحه ٣٧١ : ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ) (١) ، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، وهذا يوجب
عود ذلك إلى الطلاق وإن بعد
الصفحه ٣٧٦ : السكنى والنفقة في الطلاق البائن ، بدليل الإجماع المشار
إليه ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بإيجاب شي
الصفحه ٣٨٥ :
فيلزمه الإمام ذلك ، حتى يجب عليها الصبر ، ويبعث الإمام من يتعرف خبره في
الآفاق ، فإن لم يعرف له
الصفحه ٣٩٤ :
فصل
في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة
لا يجوز الصيد
عندنا إلا بالكلب المعلم ، دون غيره من
الصفحه ٤١٥ : لهما عليه.
ومن جنى على
امرأة فألقت نطفة ، فعليه في ماله ديتها عشرون دينارا ، وإن ألقت علقة ، وهي قطعة
الصفحه ٤١٧ : ، يقاس بالصوت في الجهات ، كالقياس في العين بالبصر ، وفي قطع
شحمة الأذنين ثلث ديتها ، كل ذلك بدليل إجماع
الصفحه ٤٢٢ : ثلاث
مرات وسبع مرات (٣) لا شبهة في عظم ذنبه ، وتأكد فحشه ، فلا يمتنع أن يكون
الحد أغلظ ، وفي زنا الذمي
الصفحه ٤٢٤ : على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل
، ويدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه
الصفحه ٤٣٣ : ذلك في تلك الحال.
وإذا سرق اثنان
فما زاد عليهما شيئا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه