الصفحه ١٩٨ :
قد ساق هديا قبالة الكعبة ، أو يتبرع بذلك إن شاء ، وقد أحل من كل شيء
أحرم منه ، وحكمه إن صد بعدو
الصفحه ٢٠٠ : مال المسلم وما هو
في حكمه ، من مال الذمي ، وأشهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر ، بلا خلاف.
فأما
الصفحه ٢٠١ : الكفار يقتلون مدبرين ومقبلين ، ويقتل أسيرهم ، ويجاز على جريحهم ، وكذا
حكم البغاة على الإمام إن كان لهم
الصفحه ٢٠٢ : لا يكف عن قتاله إلا بالرجوع إلى الحق ، وكذا حكم من أظهر الإسلام من
البغاة والمحاربين ، ومن له كتاب
الصفحه ٢١١ : : انه لا ينسخ. الخامس : ما أراده الفقهاء من إرادة بيان الحكم الشرعي
الجعلي بعدم علو غيره عليه» تعليقة
الصفحه ٢٢٠ : فيما تقدم ، وينقطع هذا الخيار ويزول حكمه بأحد أمرين :
أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين ووصف ، بدليل
الصفحه ٢٢٢ : ء من العيوب ، ولا يسقط
حق المطالبة (٤) بالأرش ، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب ، وكذا
حكمه إن
الصفحه ٢٢٤ : في حكم المتفق كالحنطة
والشعير عندنا ـ إلا بشروط ثلاثة زائدة على ما مضى : الحلول النافي للنسيئة
الصفحه ٢٣١ :
ولا يدخل في
بيع الشجر ما عليه من ثمر إلا بالشرط ، وكذلك حكم الزرع مع الأرض ، والحمل مع
الحيوان
الصفحه ٢٣٤ : حكم شرعي يفتقر في ثبوته إلى
دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ها هنا ، وعلى هذا إذا كان الشريك
الصفحه ٢٣٥ : حاضرا في البلد ، وكذا حكم
المسافر إذا قدم ، والصغير إذا بلغ ، ولم يمنع ما ذكرتموه من ضرر المشتري من
الصفحه ٢٣٦ :
وروى أصحابنا
أن كذا حكمه متى لم يحضر الثمن من البلد التي هو فيه حتى مضت ثلاثة أيام ، ومتى
ادعى
الصفحه ٢٥٤ : ـ ١٧٠ ب ٣ من
أبواب كيفية الحكم ح ٥.
(٣) كذا في «ج» ولكن
في الأصل و «س» : لانه اعارة.
الصفحه ٢٥٥ : ، حكم بالشركة ـ أرضا كان ذلك ، أو دارا ، أو
سقفا ، أو حائطا أو غير ذلك ـ لأن التصرف دلالة الملك وقد وجد
الصفحه ٢٥٦ : ، فهي بينهما نصفين
، لأنه لا دليل على وجوب الحكم بها للراكب ، وتقديمه على الآخذ ، فمن ادعى ذلك
فعليه