الصفحه ١٠٥ : المشار إليه ، ولأن الصلاة على الميت حكم شرعي يفتقر إلى دليل ، ولا دليل
من جهة الشرع على وجوب الصلاة على
الصفحه ١١١ : لزمته الإعادة ، ولم تلزمه بعد
خروجه ، وهكذا حكم من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها ، بدليل الإجماع
الصفحه ١١٢ : .
وخامسها لا حكم له.
فأما ما يوجب الإعادة فقد بيناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل.
وأما ما يوجب الاحتياط
الصفحه ١٢٢ : على أن فيما بين
العشرين والثلاثين حقا ، فوجب البقاء على حكم الأصل.
ونعارض المخالف
بما روى من طرقهم
الصفحه ١٣٠ : منهم سهم يقسمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم
للسنة على الاقتصاد ، ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه
الصفحه ١٣٥ : فإنه يوم في الحكم من شعبان بدليل قوله عليهالسلام : فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين (٥) ، فجاز صومه
الصفحه ١٣٩ : محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ورب الكعبة (١) ، وحملهم ذلك على من أصبح مجامعا ترك لظاهرة ، وقولهم :
حكم
الصفحه ١٦٣ : ، وفيهما جميعا
النصف ، وفي إحدى عينيه إذا فقئت نصف قيمته ، وفيهما معا الكل ، وفي يديه من الحكم
ما في عينيه
الصفحه ١٦٧ :
المتكرر ، وأيضا فما قلناه لا خلاف في لزوم الدم به ، وليس على لزومه فيما دونه
دليل ، فوجب نفيه ، وهذا حكم
الصفحه ١٧٢ : (٢) ، وظاهر الأمر الوجوب.
والواجب في
الطواف النية ، ومقارنتها ، واستمرار حكمها ، والطهارة من الحدث والنجس
الصفحه ١٧٦ : شك بين
سبعة وثمانية ، قطعه ولا شيء عليه ، وهذا حكمه لو ذكر وهو في بعض الثامن أنه طاف
سبعة ، فإن ذكر
الصفحه ١٨١ : .
والواجب في
الوقوف ، النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، وأن لا يكون في الجبل إلا لضرورة ،
ولا في نمرة ولا
الصفحه ١٨٤ : بعرفة فقد تم حجه (٦) ، وقوله : الحج عرفة. (٧)
والواجب في
الوقوف النية ومقارنتها واستدامة حكمها ، وأن
الصفحه ١٨٩ : ، وهذا حكمه إذا نسي فرمى الوسطى بثلاث أو أربع ،
ورمى الثالثة على التمام ، وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم
الصفحه ١٩٧ :
جواز النيابة.
ويستحق الأجير
جميع الأجرة بأداء الحج ، بلا خلاف ممن أجاز الاستئجار ، وكذا حكمه