الصفحه ٣٣٦ :
لِمَنْ
أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) (١) ، لأن المراد إثبات الرضاع الشرعي ، الذي يتعلق به
الصفحه ٣٦٤ :
ومنها : أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها ، أكثر من أربعة
أشهر.
ومنها : أن تكون
الصفحه ٣٨ : المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في أن من
الثلاثة إلى العشرة من الحيض ، وليس في الشرع ما يدل على أن ما نقص من
الصفحه ٢٩٦ : أنه لم يرد بهما عرف الشرع ، فلا يحمل على الوقف إلا بدليل ، ومن
أصحابنا من اختار القول بأنه لا صريح في
الصفحه ٣٠٧ : أنه لا يجوز العمل
بذلك في الشرعيات.
ولا تصح الوصية
للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي ، بدليل إجماع
الصفحه ٣٤٢ : ، ولأن ما اعتبرناه في نكاح الدوام ، مجمع على
انعقاده ، وليس على انعقاده بما عداه دليل.
ومن شرطه أن يكون
الصفحه ٣٥٩ : النكاح ، بخلاف ما ظنوه.
وأما العدة إذا
انقضى أجلها فقرءان ، وقد ثبت بلا خلاف أن عدة الأمة كذلك ، وإن
الصفحه ١٢ : .
ترى أكان يسوغ
في شريعة الإنصاف أن يسأم قوم يدينون بدين الحق ، ويتبعون أوصياء النبي الشرعيين
الذين أوصى
الصفحه ٢٥ :
١٤ ـ مسألة في
الرد على من ذهب إلى ان الحسن والقبح لا يعلمان إلا سمعا.
وهذه المسألة
تعبر عنها
الصفحه ٨٠ : في سجودكم ، والأمر يحمل على الاستحباب
بدليل.
ويجب أن يكون
السجود على سبعة أعضاء : الجبهة والكفين
الصفحه ١٥٤ : العبادة في الشرع بزمان ، يدل على أنها لا تجزي في غيره.
ولا تعلق
للمخالف بقوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الصفحه ٧٥ :
ولا خلاف أنه ليس بشرط في القصر من عدد الركعات ، وإنما هو شرط فيما ذكرناه
من التقصير في الأفعال
الصفحه ١١٨ :
الزكاة شرعي ، فعليهم أن يدلوا على أن في عروض التجارة وغيرها مما ننفي (١) وجوب الزكاة فيه زكاة حتى
الصفحه ٤٢ :
ليس بمسفوح ، فيجب أن لا يكون محرما ، وذلك يقتضي طهارته.
والمني نجس لا
يجزي فيه إلا الغسل ، رطبا
الصفحه ٢٣٢ :
فصل في الشفعة
الشفعة في
الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما