الصفحه ١٤٦ : لغويا له شروط شرعية ، فلا بد من
الرجوع إلى الشرع ، إما في الاسم أو في الشروط ، فعليهم أن يدلوا على أن ما
الصفحه ٣٦٢ : ولم يحسن التصريح به.
ومن يقول : إن
المراد بالآية إباحة وطء المرأة في قبلها من جهة دبرها ، خلافا لما
الصفحه ٣٣٧ : هو مخصوص بالإجماع ، ويحمل
على مواضع :
منها : أن وطء المرأة في الحيض حرام ولا يحرم ما عداه من
الحلال
الصفحه ٣٣٨ : خرساء ، يدل على ذلك كله إجماع
الطائفة ، وأيضا فلا يجوز أن يستباح التمتع بالمرأة إلا بيقين ولا يقين فيما
الصفحه ٣٥٠ :
المدة ، بطل النكاح والصداق ، لأن ثبوت عقد النكاح حكم شرعي يحتاج إلى
دلالة شرعية ، وليس في الشرع ما
الصفحه ١٦٠ : الجدال هو اليمين ، ليس بشيء ، لأنه غير ممتنع أن يقتضي
العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي ، كما يقوله في
الصفحه ٢٣٤ : تسمى بذلك
عقيب العقد وتسمى به وإن كانت بالمشرق والزوج بالمغرب ، فليس لأحد أن يقول إنما
سميت بذلك لكونها
الصفحه ٢٠٧ : بابها إن شاء الله.
اشترطنا ثبوت
الولاية احترازا من بيع من ليس بمالك للمبيع ، ولا في حكم المالك له
الصفحه ٤٠ : ، فعبارة عن إزالة النجاسة عن البدن
والثياب بما نبين أنها تزول في الشرع به.
والنجاسات هي :
بول وخرء ما
الصفحه ٢١٠ :
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ابتاع طعاما فلا يبيعه قبل أن
الصفحه ٢٣٣ : الشرع ما يدل عليه.
واعتبرنا أن
ينتقل الملك معه إلى المشتري ، تحرزا من البيع الذي فيه الخيار للبائع أو
الصفحه ٣٣٢ :
بدليل إجماع الطائفة ، ولا يلزم أن يرد على الزوجة ، لأن الشرع لا يؤخذ بالقياس.
وإذا تعارف
الصفحه ٤١ : الدم
المسفوح من غير هذه الدماء ، إلا أنه يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو
الجروح ما نقص مقداره
الصفحه ٣٣ :
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطّهارة
الكلام في التكليف السمعي
اعلم أن
الأركان من عبادات
الصفحه ٢٠٢ : تقدير ذلك
يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وما روي عن
أمير المؤمنين عليهالسلام من أنه