الصفحه ٥٢ : لا تكون قربة وشرعية ومجزئة إلا بالنية ، ولأن قوله : «وإنما لامرئ ما
نوى» يدل على أنه ليس له ما لم ينو
الصفحه ٢٣٥ : ، كحق الرد بالعيب ، على أن حق الرد ربما كان في
تأخيره إبطاله ، لجواز تغير أمارات العيب وخفائها ، فحصلت
الصفحه ١٣٢ : ) (٥) ، لا يدل على ما ظنه المخالف على صحة مذهبه في العمل
بالعدد دون الرؤية ، ولا على أن رمضان
الصفحه ٨٧ : من لفظة «قنوت» في الشرع هو الدعاء ، فوجب حمل
الآية عليه ، دون ما يحتمله في اللغة ، من طول القيام
الصفحه ٣٥٤ : الزنا (١) ـ كان له ردها ، وفسخ العقد بغير طلاق ، بإجماع الطائفة ، ويأخذ ما دفع
إليها من المهر إلا أن
الصفحه ٣٨٢ : ، ويبين ذلك أن قوله سبحانه (وَالْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) في غير
الصفحه ٣٤٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (٢) ، قد بينا الجواب عنه ، على أن أبا حنيفة لا يصح على
مذهبه أن يزيد
الصفحه ٢٨٦ : أن
يؤجر بأكثر مما استأجره من جنسه ـ سواء كان المستأجر هو
__________________
(١) الطلاق
الصفحه ٣٦٩ :
الحاكم بالطلاق إلا إذا كانت قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة ، بدليل
إجماع الطائفة
الصفحه ٣٨٤ : فعليها أن
تكمل عدة الحرة ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وإن كان
المتوفى عنها زوجها حاملا ، فعليها أن
الصفحه ٤٦١ :
إِلَى اللَّهِ)
٥٥
الطلاق / ٦٥
١
(يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ
الصفحه ٤٩٥ : للحر في عقد الدوام أزيد من أربع حرائر ٣٥٠
الفصل
الرابع : يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة
الصفحه ٣٧٩ : : قل : أشهد بالله إني فيما ذكرته عن هذه المرأة من
الفجور لمن الصادقين ، فإذا قال ذلك أمره أن يعيده تمام
الصفحه ١٥٩ : .
ويحرم على
الرجل تغطية رأسه ، وعلى المرأة تغطية وجهها بلا خلاف ، ويحرم عليه أن يستظل وهو
سائر ، بحيث يكون
الصفحه ٣٤٥ : ، والمعارضة ، وبأنه
خبر واحد ، وبأنا نقول بموجبه ، لأن الولي هو الذي يملك العقد ، والمرأة عندنا هذه
حالها