الصفحه ٤٤٣ : الذي قرره الشرع ، أو
إقرار المدعى عليه ، أو يمينه ، أو يمين المدعي ، دون ما سوى ذلك ، مما لم يرد
التعبد
الصفحه ١٦٧ :
أم لا ، وسواء كفر عن الأول أم لا ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة
الاحتياط ، وليس للمخالف أن
الصفحه ٤٢٤ : على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل
، ويدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه
الصفحه ٤٢٩ : إجماع الطائفة.
وقد روي من طرق
المخالف : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جلد شارب الخمر ثمانين
الصفحه ٢٣ : مكانة المؤلف العليا ، ولعل في ما ذكرناه من
الكلمات غنى وكفاية.
آثاره وتأليفه :
ان أحسن ما
يستدل به
الصفحه ٣٦٨ : .
ولا يجوز أن
يكون العود إمساكها بعد الظهار زوجة ، مع القدرة على الطلاق ، على ما قال الشافعي
، لأن العود
الصفحه ٤٥١ :
(نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ
لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)
٣٦١
٢٢٦
(لِّلَّذِينَ
الصفحه ٣٩٣ : ـ إن خالف ما علق البراءة به ـ
كفارة ظهار ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
ومن قال : علي
عهد الله أن أفعل
الصفحه ١٢٢ : ورد في الشرع ، وقد ورد عن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
انه قال : «تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة» وفسر
الصفحه ١٥٥ : معنى الميقات في الشرع ما
يتعين للفعل ، ولا يجوز تقديمه عليه ، كمواقيت الصلاة ، كان من جوز تقديم الإحرام
الصفحه ٣١٢ : والبنت ، فلم
يجز أن تفضل الأنثى على الذكر ، قياس لا يجوز أن تثبت به الأحكام الشرعية ، ثم لو
منع ذلك من
الصفحه ٣٢٩ :
كله لكان من أخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات.
على أنا نقول
بموجب قوله عليهالسلام
الصفحه ٣٢٢ : سقطت ، ووجب الرجوع إلى ظاهر القرآن ، على أن أخبارهم لو سلمت من المعارضة
، لكانت أخبار آحاد ، وقد دللنا
الصفحه ٤٠١ : ، أخبار آحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات ، ثم هي معارضة بغيرها ، ومحمولة
على أن سبب النهي عن ذلك قلة
الصفحه ٤٣ : وجوب الثلاث ، من حيث لم يجز
عليه الاقتصار على ما دونها ، ولأن لفظة «أو» إما أن تفيد التخيير بين هذه