الصفحه ٣٥ : البدن ، كلمس المرأة ، أو
الفرج ، أو القهقهة في الصلاة ، أو الأكل من لحم الجزور ، أو ما مسته النار
الصفحه ٤٢٣ :
الدليل الشرعي يوجبه في الآخر.
والإحصان
الموجب للرجم هو أن يكون الزاني بالغا كامل العقل ، له زوجة دوام
الصفحه ٣٣٥ : خلاف.
والمحرمات
بالرضاع ، وهن ست (٢) كالمحرمات بالنسب ، إلا أن الراضع من لبن المرأة يحرم
عليه كل من
الصفحه ٧٦ : : هل علي غيرهن؟
الجواب عنه أنه
خبر واحد ، وقد بينا أنه لم يرد التعبد بالعمل به في الشرعيات ، ثم هو
الصفحه ٣٧٢ : ثم ليطلقها إن شاء (١) ، وظاهر الأمر على الوجوب.
وإذا أوجب
المراجعة دل ذلك على أن الطلاق لم يقع
الصفحه ٣٧٥ :
فراشك غيرك ، أو يعلم منها العصيان في شيء من ذلك (١) فيجب عليه ـ والحال هذه ـ طلاقها.
ويحل له
الصفحه ٦٧ : الوجه
الذي معه تتكامل الشروط الشرعية ، دون الوجه الذي يرجع إلى حق صاحب الدار ، غير
صحيح أيضا ، لأنه مبني
الصفحه ٣٩١ :
فصل
في اليمين والعهد والنذر
لا يمين شرعية
إلا بالله تعالى ، أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون
الصفحه ٣٢٧ :
الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به ، بعد الإجماع المشار إليه ، أن
الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته
الصفحه ٤١٤ :
كحدث الطريق وما دون الموضحة.
ودية رقيق
المسلمين قيمته ، ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم
الصفحه ١٢٣ :
الجذع منها ، وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا ، ولا شيء فيما دون
الثلاثين ، ولا فيما بين
الصفحه ٢٤٣ : ، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن ، ومن أصحابنا من
قال : يلزم بالإيجاب والقبول
الصفحه ٨٢ :
وما يعول
المخالف عليه في كون ذلك مشروعا ، لا يصح أن يكون دليلا في الشرع ، وقولهم : لفظة «آمين»
وإن
الصفحه ٥٨ : (٢) ، وعنه أنه قال : مسحتان وغسلتان (٣) ، وإذا ثبت أن فرض الرجلين هو المسح دون غيره ثبت أن
الكعبين هما ما
الصفحه ٢٢٧ :
وإذا اختص تحريمه بجنس دون جنس ، فما المنكر من اختصاصه بمكلف دون مكلف؟
الفصل الثالث
وأما السّلم