الصفحه ١٧٣ : :
اللهم رب
إبراهيم وإسماعيل اللذين أمرتهما أن يرفعا أركان بيتك ويطهراه للطائفين والعاكفين
والركع السجود
الصفحه ١٧٧ : ءة بالصفا ، والختام بالمروة ، وأن
يكون سبعة أشواط ، بدليل ما قدمناه.
والمسنون فيه
أن يكون على طهارة ، وأن
الصفحه ١٩٤ : الأحكام ، قد مضى
أيضا معظمه في المواضع التي يختص بذكره ، وبقي ما نحن ذاكرون المهم منه.
اعلم أن من مات
الصفحه ٢٠٥ :
ومن أخذ أسيرا
قبل أن (تَضَعَ الْحَرْبُ
أَوْزارَها) ، وجب قتله ، ولم يجز للإمام استبقاؤه ، وإن أخذ
الصفحه ٢١٩ : لم يفسح في غيره ، ولا يمتنع أن يثبت
هذا الخيار من غير شرط ، كما ثبت خيار المجلس.
وينقطع هذا
الضرب
الصفحه ٢٤١ : له ما له من دين مؤجل بلا خلاف إلا ما رواه
بعض أصحابنا من طريق الآحاد أنه يصير حالا. (٢)
ولا يثبت
الصفحه ٢٧٢ : : وثلاثة دراهم ، أو ألف وخمسون درهما ، أو خمسون وألف
درهم ، أو ما أشبه ذلك ، فالظاهر أن الكل دراهم ، لأن ما
الصفحه ٢٧٥ :
وإذا قال : له
علي ألف درهم إن شئت ، لم يكن إقرارا ، لأن الإقرار إخبار عن حق واجب سابق له ، وما
كان
الصفحه ٢٨٨ : اللصوص.
ولا تنفسخ الإجارة
بالبيع ، وعلى المشتري إن كان عالما بالإجارة الإمساك عن التصرف ، حتى تنقضي
الصفحه ٢٩٠ :
إجماع الطائفة المحقة ، وأيضا فالأصل الجواز ، والمنع يفتقر إلى دليل.
ويحتج على
المخالف بما رووه من أنه
الصفحه ٣٠٨ : كان ذلك السبع (١) بدليل إجماع الطائفة على ذلك كله ، وقد روي عن إياس بن
معاوية (٢) في السهم أنه قال
الصفحه ٣١٠ : ، وسهم الواحد من الإخوة أو الأجداد من قبل الأم.
الفصل الثاني
وأما ترتيب
الوراث ، فاعلم أن الواجب
الصفحه ٣٢٥ : ء ، وروى أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، والباقي
لكلالة الأب والأم ، أخا كان أم أختا جدا أم
الصفحه ٣٤٨ :
على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى ، لأن ذلك هو نكاح الشغار ، الذي
نهى النبي
الصفحه ٣٩٨ : ولبنه ، وما اتفق طرفاه من
مجهول البيض ، والسموم القواتل ، وما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها ، قبل أن