الصفحه ١٨٧ : المقام بها جاز له ذلك ، إلا الإمام وحده ، فإن عليه
أن يصلي الظهر بمكة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه
الصفحه ٢١٢ : .
ويجوز عندنا
خاصة بيعها مطلقا سنتين فصاعدا ، لأنها إن خاست في سنة زكت في أخرى ، وظاهر القرآن
ودلالة الأصل
الصفحه ٢٢٦ : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن يباع
بخرصها تمرا يأكلها أهلها
الصفحه ٢٢٨ : وظاهر القرآن ودلالة الأصل ، إلا أن يكون المسلم فيه
طعاما فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا ، على ما
الصفحه ٢٤٢ : لا دينا ، لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في
دين.
وأن يكون مما يجوز بيعه ، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي
الصفحه ٢٥٤ :
فصل في الصلح
الصلح جائز بين
المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال ، فلا يحل أن يؤخذ
الصفحه ٢٥٥ : .
فإن كان للحائط
عقد إلى أحد الجانبين ، أو فيه تصرف خاص لأحد المتنازعين ، كوضع الخشب ، فالظاهر
أنه لمن
الصفحه ٢٥٦ : ، لأن ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء.
ولا يجوز لأحد
الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر
الصفحه ٢٥٨ : عليه لا يلزمه أن يؤدي خلاف ما هو
عليه.
والثاني : أن
يكون الحق مما يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه ، لأن
الصفحه ٢٦٥ : بينهما والمنكسر عليهما ، ولو
اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر ، لكان له أن يقاسم شريكه على ما
الصفحه ٢٨١ : ضمانها ، وعليه أرش نقصانها إن حصل بها نقص ، لأن ذلك حصل
بفعله.
ومتى قلع الشجر
فعليه تسوية الأرض ، وكذا
الصفحه ٢٨٢ : وجه البيع ، لأنا قد بينا
أن ملك القيمة يتعجل ها هنا ، وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح
الصفحه ٢٩٢ :
الزكاة ، وكذا إن كان البذر للمزارع ، لأن ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة ، عن
أرضه ، فإن كان البذر
الصفحه ٢٩٨ :
ومنها : أن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع ، فلو قال : وقفت كذا
سنة ، لم يصح ، فأما قبض الموقوف عليه
الصفحه ٣٠٥ : لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته
تحت رأسه (٢) وقال : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. (٣)
والواجب