الصفحه ١٩٨ :
قد ساق هديا قبالة الكعبة ، أو يتبرع بذلك إن شاء ، وقد أحل من كل شيء
أحرم منه ، وحكمه إن صد بعدو
الصفحه ٢٠٠ :
كلا منهم الحسنى ، وهذا يدل على أن القعود جائز وإن كان الجهاد أفضل منه.
وأما من يجب جهاده : فكل من
الصفحه ٢٢١ : القبض وبعده ، لأن حق الفسخ بالخيار قد ثبت لكل واحد منهما ، فمن ادعى انه لا
يصح لأحدهما إلا مع حضور الآخر
الصفحه ٢٢٢ : المشتري ، وليس له ها هنا إلا الأرش
ـ وهو أن يرجع على البائع من الثمن بمقدار ما نقص من قيمة المبيع صحيحا
الصفحه ٢٦٠ :
فصل في الضمان(١)
من شرط (٢) صحته :
أن يكون الضامن مختارا ، غير مولى عليه ، مليا في حال الضمان
الصفحه ٢٦١ : على
ذلك.
ويحتج على
المخالف بما رووه من أن عليا عليهالسلام وأبا قتادة (١) لما ضمنا الدين عن الميت
الصفحه ٢٧٠ : ، يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة ، فيقبل فيما يتعلق بها
خاصة ، نحو أن يقر بثمن مبيع
الصفحه ٢٧١ : الرجوع إليه.
ويحتمل أن يكون
أراد به عظيم عند الله تعالى من جهة المظلمة ، وأنه نفيس جليل عند الضرورة
الصفحه ٢٨٤ :
وإذا علم
المودع أن المودع لا يملك الوديعة ، لم يجز له ردها إليه مع الاختيار ، بل يلزمه
رد ذلك إلى
الصفحه ٢٨٩ : ، وما عدا ذلك يقضى فيه
بالصلح.
ومن آجر غيره
أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد ، ولم يجز له أن يزرع غير
الصفحه ٢٩٤ : نقض ما فعله ، لأنه عندنا يجري في وجوب الاقتداء به مجرى
الرسول ، ولأنا قد بينا أن الموات ملك له ، ومن
الصفحه ٢٩٧ : عليه لا ينتفع بها مع بقاء
عينها في يده.
ومنها : أن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه
لم
الصفحه ٣٠٠ : ] (٢) الرجوع فيه على حال ، والثاني : يجوز.
والأول : أن تكون الهبة مستهلكة ، أو قد تعوض عنها ، أو يكون
لذي رحم
الصفحه ٣١٨ : ] (٢) والنصف الآخر بالرد بالرحم ، على ما بيناه ، ومخالفونا
يذهبون إلى أنه لو كان مع البنت عم أو ابن عم ، لكان
الصفحه ٣٣٣ :
والرباع ، والوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة ، فما
بلغت إليه خرجت منه السهام