الصفحه ١٦٢ : ءين باجتماع الأمرين : الإحرام والحرم.
وإن كان مملوكا
فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه ، وعليه
الصفحه ١٨٢ :
وسورتي القدر والإخلاص والمعوذتين ، ثم يقول :
اللهم إني عبدك
فلا تجعلني من أخيب وفدك وارحم مسيري
الصفحه ١٨٨ :
إلا أن يكون هناك ضرورة على ما قدمناه.
ووقت الرمي في
أيام التشريق كلها بعد الزوال ، ومن فاته رمي
الصفحه ١٩٠ : فيختلف على حسب اختلاف الجنايات على ما قدمناه ، ويلزم سياق ما وجب عن قتل
الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن
الصفحه ١٩٧ : عندنا إن مات
بعد الإحرام ودخول الحرم بلا خلاف بين أصحابنا ، ويسقط الحج عن المحجوج عنه بدليل
الإجماع
الصفحه ٢٠١ : صفوفهم عن أماكنها حمل هو حملة واحدة.
ولا يجوز أن
يبارز أحد إلا بإذن الإمام أو من نصبه ، ولا يجوز أن يفر
الصفحه ٢٤٦ :
ولا يعارض من
ذلك ما رووه من أن رجلا رهن فرسه عند إنسان فنفق ، فسأل المرتهن النبي
الصفحه ٢٤٩ :
حكم التالفة ، بدلالة أنها ليست موجودة (١) مشاهدة ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب
بقسمته
الصفحه ٢٦٣ :
فصل في الشركة
ومن شرط صحة
الشركة :
أن يكون في
مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر
الصفحه ٢٦٩ : عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (١) ، يدل عليه.
والوكيل مؤتمن
لا ضمان عليه إلا أن يتعدى.
ومطلق الوكالة
الصفحه ٣٠٦ : إليه ، ومن شرطه أن يكون حرا مسلما
بالغا عاقلا عدلا بصيرا بالقيام بما أسند إليه ، رجلا كان أو امرأة ، كل
الصفحه ٣١٣ : قد بينا أن الأب لا يأخذ الثلثين بالتسمية ، ولا هما سهمه
الذي لا بد أن يستحقه ، وإنما له الفاضل بعد ما
الصفحه ٤٠٦ : بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها ، أو إلى ورثة
المقاد منه أقساط من عفا ، بدليل إجماع
الصفحه ٤٠٨ : أصحابنا في هذا كله
، ومن أصحابنا من قال (٢) : إن قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس ، وكذلك ديته تدخل
في دية
الصفحه ٤٣٠ :
الفصل السادس :
في حد السرقة
يجب القطع على
من ثبت كونه سارقا بشروط :
منها : أن يكون مكلفا