الصفحه ١٦١ :
الجراد والزنابير مع الاختيار ، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في
غير الحرم ، ولا بأس بقتل ما
الصفحه ٤٠٧ : ، فأوليائه
مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين ، وبين قتلهما ، ورد نصف ديته على ورثة المشهود
عليه ، دون المقر
الصفحه ٢٣٧ : ، كالدائم ، فكيف وجبت الشفعة لإزالة أحدهما دون الآخر؟
على أن فيما عدا الأرضين ما يدوم كدوامها ويدوم الضرر
الصفحه ٣١١ : وفيما رواه أصحابنا ـ رضياللهعنهم ـ من أن ابن العم للأب والأم ، أحق بالميراث من العم للأب ، فإن عدم
الصفحه ٣١٥ :
وهو الرد بالرحم ، ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر ، كالزوج إذا كان ابن عم
ولا وارث معه ، فإنه يرث
الصفحه ٣٢٦ : السدس ، والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب ،
وللأخوال والخالات الثلث ، ولمن هو للأم منه السدس
الصفحه ١٢١ : كذلك إذا أخرج دونه ، فإذا وجب فيما ثبت في الذمة
بيقين أن يسقط عنها بيقين ، وجب في قدر الصاع ما ذكرناه
الصفحه ٢١٦ : السوق (٣) ، إلا أن ذلك عندنا محدود بأربعة فراسخ فما دونها ، فإن
زاد على ذلك كان جلبا ولم يكن تلقيا ، وكل
الصفحه ٣٧٧ :
فإن قيل : ليس فيما ذكرتموه أكثر من
وجوب التفريق ، فلم قلتم : إنه لا بد أن يكون في طهرين مع تحلل
الصفحه ١٠٠ :
العبادات ، ولا يلزم على ذلك الكافر الأصلي ، لأنا أخرجناه بدليل ، وهو
إجماع الأمة على أنه ليس عليه
الصفحه ١٧٠ :
الحمد لله ولا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢١٨ : باستئذان صاحبه واعتبار رضاه.
والسبب الثاني للخيار :
اشتراط المدة ،
ويجوز أن تكون ثلاثة أيام فما دونها
الصفحه ١٩٥ : متمتعا أو مفردا أنفذ ما يبتاع به الهدي ، فإذا
بلغ محله ، وهو يوم النحر ، فليحلق رأسه ، ويحل إن كان مصدودا
الصفحه ٣٤٩ :
اخترناه ، أن أكثر ما يلزم في هذه الصورة سقوط المسمى ، وذلك لا يؤثر في
صحة العقد ، لأنا قد بينا أنه
الصفحه ٢٤٨ :
وثالثها : أن كل من وجد عين ماله من غرمائه (١) كان أحق بها من غيره ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج