الصفحه ٣٤٠ : مسلمات ، بدليل ما قدمناه ، ولا يمتنع أن يكون من جهة (٢) الشرع قبل ورود هذا البيان فرق بين من آمنت بعد كفر
الصفحه ٤٣٥ :
الجهاد حد المحارب فلا وجه لإعادته.
الفصل السابع
واعلم أن
التعزير يجب بفعل القبيح ، أو الإخلال
الصفحه ١٢٠ : ءة الذمة ، وشغلها
بإيجاب الزكاة في قليل الزيادة وكثيرها ، يفتقر إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل
عليه
الصفحه ١١٦ : روى من طريقه أن رجلا قال : يا رسول الله هل علي حق في إبلي
سوى الزكاة؟ فقال عليهالسلام : نعم تحمل
الصفحه ٤٦٢ :
الجن / ٧٢
٧
(أَنَّهُمْ ظَنُّوا
كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن
الصفحه ٥١ : الثوب : «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه
بالماء» (٢) وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب.
ولا يجوز
التحري
الصفحه ٣١٩ : دون العصبة ، لأن الاستواء في الدرجة مراعى مع
القرابة (٤) ، بدليل أن ولد الولد لا يرث مع الولد ، وإن
الصفحه ٢٦٤ :
ويدل على فساد
هذه الشركة أيضا أنه عليهالسلام قد نهى عن الغرر (١) وهو حاصل فيها ، لأن كل واحد من
الصفحه ٢٨٣ : دونه ، كان متعديا ، ويلزمه
الضمان بدليل إجماع الطائفة ، وكذا إن لم يكن هناك ضرورة من خوف نهب (١) أو غرق
الصفحه ٢٣٠ : دونها ، مضى ما حكما به ، وإن حكم البائع بأكثر والمشتري بأقل
لم يمض ، وقد قدمنا أن تعليق البيع بأجلين
الصفحه ١٧٩ : العاشر
فإذا فرغ
المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير ، وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر
رأسه
الصفحه ٢٦٨ : عن المكلف بأدائهما ، لأن ذلك مما لا يدخل النيابة
فيه ، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل فيما قد منع من
الصفحه ٢٨٠ :
فزرعه ، أو بيضة فأحضنها ، فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب ، لأنا قد بينا أن
المغصوب لا يدخل في ملك
الصفحه ٢٧٣ :
وابن حنبل (١) ويدل على صحته قوله تعالى (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ
لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلّا مَنِ
الصفحه ٣٩٥ : ذلك ، وهو أن هذا
الحكم يختص بالكلاب دون غيرها.
والكلب يعتبر
في كونه معلما ، أن يرسله صاحبه فيسترسل