الصفحه ٣٩٣ :
ولا يجوز
اليمين بالبراءة من الله ، أو من رسوله ، أو أحد الأئمة عليهمالسلام ، فإن فعل أثم ، ولزمه
الصفحه ٤٣٤ :
ويقطع الطرار
من الجيب والكم من الثوب التحتاني ، ويقطع النباش إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته
ربع
الصفحه ٤٤٢ :
مشاهدة المشهود عليه ولا تحليته (١) ولا تعريف من لا يحصل العلم بخبره ، ولا يجوز له أداؤها
إلا بعد
الصفحه ٢٧ : عنه
ابن إدريس نقل
ولعله في غضون
الكتب والمعاجم يوجد اسم أو أسماء من يروي عن المؤلف أو يروي
الصفحه ٣٤ :
فيحتاج فيها إلى العلم بخمسة أشياء : أقسامها وما يوجبها وما به يفعل ، وكيفية فعلها وما يتعلق بذلك
من
الصفحه ٤٢ :
ليس بمسفوح ، فيجب أن لا يكون محرما ، وذلك يقتضي طهارته.
والمني نجس لا
يجزي فيه إلا الغسل ، رطبا
الصفحه ٤٥ :
إلى ذكر مذهب المخالف في ذلك والإحالة على كتبهم إنكار من أنكره من جهالهم ، على
أنا نقول : لو وقع لفظ
الصفحه ٤٨ :
والواقع في
البئر من النجاسات على ضربين : أحدهما تغير أحد أوصاف الماء. والثاني لا يغيره.
فما غير
الصفحه ٦٣ : على ما يتيمم به ضربة
واحدة ، وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ثم يمسح
بباطن
الصفحه ٧٥ :
ولا خلاف أنه ليس بشرط في القصر من عدد الركعات ، وإنما هو شرط فيما ذكرناه
من التقصير في الأفعال
الصفحه ١٠٣ :
ويستحب أن يوضع
في الكفن جريدتان خضراوان ، من جرائد النخل ، طول كل واحدة منهما كعظم الذراع ، ويستحب
الصفحه ١٠٦ : أكفانه ، ويوضع خده على التراب ، ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة عليهمالسلام ، ويصنع ذلك به وليه أو من
الصفحه ١١٧ :
لا يؤخذ إلا من مكيل.
ورابعها : ما روي من نهيه عليهالسلام عن الحصاد والجذاذ (١) وهو صرم النخل
الصفحه ١٣٧ :
فأما الصوم
النفل فيجوز النية له إلى بعد الزوال (١) بدليل ما قدمناه من الإجماع المتكرر ، وأيضا قوله
الصفحه ١٣٨ :
نوى صوم آخر من قضاء أو نفل لم يقع إلا عن رمضان ، وإذا كان كذلك لم يحتج
إلى نية التعيين فيه.
ونية